بعد قرار البنك المركزي المصري.. هل اقتربت مصر من ذروة الفائدة؟

قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة

قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم، ليُسجِّل بذلك تثبيتًا للسعر الأساسي للإيداع عند 27.25% وسعر الإقراض عند 28.25% للمرة السابعة على التوالي.

يأتي هذا القرار في ظل تحسن مؤشرات التضخم السنوي الذي تراجع إلى 23.2% في يناير 2025، بينما لا يزال أعلى بكثير من النطاق المستهدف للبنك البالغ 7% (±2%).

السياق التاريخي لسياسات الفائدة المصرية

شهدت السياسة النقدية في مصر تحولات جذرية منذ عام 2022، حيث ارتفعت أسعار الفائدة بنحو 1100 نقطة أساس لمواجهة التضخم الجامح الذي بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023. تُظهر البيانات الرسمية أن القرارات المتتالية للتثبيت تعكس محاولة السلطات النقدية لتحقيق توازن دقيق بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي الذي بلغ 3.8% خلال الربع الأخير من 2024.

تطور هيكل الفائدة منذ 2023

ديسمبر 2023: رفع مفاجئ بـ 200 نقطة أساس
مارس 2024: تثبيت عند 27.25%
يونيو 2024: بداية سلسلة التثبيت المستمرة

تحليل العوامل المؤثرة في قرار التثبيت

مؤشرات التضخم الرئيسية

سجَّلت أسعار الغذاء انخفاضًا بنسبة 4.3% على أساس سنوي في يناير 2025، بينما ارتفعت أسعار الخدمات غير الغذائية بنسبة 1.2% خلال نفس الفترة. يُلاحظ الخبراء أن انخفاض التضخم الأساسي (الذي يستثني المواد متقلبة الأسعار) إلى 21.8% كان العامل الحاسم في قرار التثبيت.

العوامل الخارجية المؤثرة

تشير تحليلات صندوق النقد الدولي إلى أن تحسُّن تدفقات العملة الصعبة بنسبة 18% خلال النصف الثاني من 2024 ساهم في استقرار القرار النقدي، حيث بلغت الاحتياطيات الأجنبية 40.2 مليار دولار في نهاية يناير 2025.

ردود الفعل الاقتصادية على القرار

آراء المؤسسات المالية الدولية

أشادت مجموعة البنك الدولي بالقرار ووصفته بأنه “خطوة حكيمة تحافظ على مكتسبات الإصلاح النقدي”، بينما دعا صندوق النقد الدولي إلى “مراجعة دورية لسياسات الدعم الموجهة للفئات الهشة”.

تحليلات الخبراء المحليين

يرى د. محمد شريف، الخبير المصرفي، أن “الفارق بين سعري الفائدة والإقراض يضمن هامش ربح آمن للبنوك في ظل المخاطر التشغيلية المرتفعة”، بينما تحذِّر د. منى عبدالغني من “تداعيات ارتفاع تكلفة التمويل على القطاعات الإنتاجية”.

الآثار المتوقعة على القطاعات الاقتصادية

قطاع البنوك والتمويل

تشير تقديرات اتحاد البنوك المصرية إلى:

نمو أرباح القطاع المصرفي بنسبة 22% خلال 2025
ارتفاع معدل العائد على حقوق المساهمين إلى 34%
زيادة حجم الودائع بالعملة المحلية بنسبة 18%

القطاع الصناعي والتجاري

تعاني الشركات الصغيرة والمتوسطة من تكلفة اقتراض فعَّالة تصل إلى 32.5%، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. يُتوقع أن تؤدي هذه التكلفة المرتفعة إلى: