تصعيد أمني ضد ذوي الهمم في بورسعيد
شهدت محافظة بورسعيد المصرية تصعيدًا أمنيًا غير مسبوق ضد أشخاص من ذوي الهمم وأسرهم خلال وقفة احتجاجية سلمية أمام المكتب اللوجستي الجمركي، حيث تم اعتقال أربعة أشخاص بينهم سيدة بعد استخدام القوة المفرطة وفقًا لتقارير حقوقية.
جاءت هذه التطورات في سياق مطالبات متكررة بتسليم سيارات مخصصة لهم بموجب القانون رقم 10 لسنة 2018 الذي يضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
خلفية الأزمة: تسع أشهر من الانتظار وانتهاك الحقوق
تعود جذور الأزمة إلى مايو 2024 عندما تعاقد المئات من ذوي الهمم على شراء سيارات خاصة مستفيدين من الإعفاءات الجمركية التي ينص عليها القانون. لكن التأخيرات المتكررة في التسليم دفعـت المتعاقدين لتنظيم وقفة احتجاجية يوم 19 فبراير 2025، حيث واجهتهم قوات الأمن بعنف أدى إلى إصابات واعتقالات.
التفاصيل القانونية للإعفاءات الجمركية
ينص القانون 10/2018 في مادته 23 على منح إعفاء ضريبي بنسبة 50% لذوي الإعاقة ومن يرعاهم. كما تخصص المادة 24 تخفيض ساعات العمل مع استمرار صرف الأجر الكامل. هذه الامتيازات تشمل أيضًا الإعفاء من الرسوم الجمركية للسيارات الخاصة بهم، وهو ما حاول المتظاهرون المطالبة به عمليًا.
ملابسات الاعتقالات وتفاصيل الاشتباك
وفقًا لتوثيق “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان”، بدأت المواجهات عندما حاولت قوات الأمن تفريق المتظاهرين باستخدام الهراوات والقنابل الصوتية، ما أدى إلى إصابة العشرات بكسور وكدمات. تم نقل أربعة محتجزين إلى مكان مجهول، بينما لا تزال ظروف اعتقال السيدة تشكل انتهاكًا صارخًا للمادة 20 من القانون التي تحظر العمل القسري أو التعسفي.
المخاطر القانونية لبيع السيارات في المزاد
تشير الوثائق الجمركية إلى وجود 798 سيارة مخصصة لذوي الهمم معرضة للبيع بالمزاد العلني. هذا الإجراء يخالف صراحة المادة 23 من القانون التي تمنح إعفاءات جمركية مشروطة بعدم التصرف في المركبات قبل استكمال الإجراءات. الخبراء القانونيون يحذرون من أن هذه الخطوة قد تشكل سابقة خطيرة لتجريف المكتسبات التشريعية.
التعديلات التنظيمية الأخيرة
أدخلت الحكومة مؤخرًا تعديلات على اللائحة التنفيذية تشترط ألا يتجاوز موديل السيارة ثلاث سنوات، مع تحديد سعة محرك تصل إلى 1200 سي سي. هذه القيود الجديدة تتعارض مع احتياجات العديد من ذوي الإعاقة الذين يحتاجون لمركبات متخصصة، مما يزيد من تعقيد الأزمة.
