قضية مقتل الفنانة التشكيلية المصرية آية عادل: فتح ملفات سياسية واجتماعية معقدة
أعادت قضية مقتل الفنانة التشكيلية المصرية آية عادل (28 عامًا) في الأردن فتح ملفات سياسية واجتماعية معقدة، بعد ظهور مزاعم عن انتماء زوجها كريم خالد حسن لجماعة الإخوان المسلمين ومشاركته في اعتصام رابعة 2013، ما أضاف بُعدًا جديدًا للتحقيقات الجارية حول ملابسات سقوطها المروع من الطابق السابع يوم 14 فبراير 2025.
الخلفية الأمنية للمتهم
كشفت تحقيليات أمنية عن سجل أمني لزوج آية عادل يعود لعام 2013، حيث شارك في اعتصام رابعة العدوية تحت غطاء العمل الإغاثي، وفقًا لوثائق قضائية مصرية. ظهر اسم كريم في قوائم المتهمين بقضية 653 لسنة 2013 كعضو في خلية إعلامية تابعة للجماعة، قبل أن تُسقِط النيابة التهم لعدم كفاية الأدلة.
صلة بالعمل الخيري المشبوه
تشير تحريات الأجهزة الأردنية إلى أن نشاط المتهم المعلن في “مجال التنمية ومكافحة العنف ضد المرأة” كان غطاءً لتمويلات مشبوهة، حيث رصدت تحويلات مالية بقيمة 450 ألف دولار من منظمات خيرية مرتبطة بالجماعة إلى حساباته الشخصية بين 2022-2024.
ملابسات الحادث وتفاصيل التهم
أكد التقرير النهائي للطب الشرعي الأردني وجود إصابات متعمدة تعرضت لها الضحية قبل 48 ساعة من الوفاة، تشمل كسورًا مضاعفة في الجمجمة وآثار تعذيب بأدوات حادة، ما دفع النيابة لإعادة تصنيف القضية من حادث سقوط إلى جريمة قتل عمد.
شهادة الجيران والأدلة الرقمية
أفادت كاميرات المراقبة برصد حركة مشبوهة للمتهم قبل 15 دقيقة من الحادث، حيث ظهر وهو يحمل حقيبة سوداء غادر بها المبنى فور سماعه صيحات الاستغاثة. كما أكد جيران الضحية سماعهم تهديدات متكررة من المتهم ب”التخلص منها كما تخلص من أخريات”.
الارتباط التنظيمي وملفات العنف السابقة
كشفت تحقيقات النيابة الأردنية عن نمط إجرامي متكرر، حيث تبين تورط المتهم في 4 قضايا عنف أسري سابقة ضد زوجتين سابقتين (روسية وبوسنية)، وفقًا لوثائق إنتربول. يقول المحققون: “كان يستخدم أساليب تعذيب مماثلة مع جميع الضحايا، مع تغيير مكان الجريمة كل مرة”.
الخيوط السياسية والتمويل الإرهابي
أثارت تحركات المتهم المالية شبهات جديدة، حيث رصدت السلطات الأردنية تحويل 120 ألف دولار إلى حسابات بنكية في تركيا وقبرص الشمالية خلال الأشهر الستة الماضية، يُعتقد أنها مرتبطة بتمويل خلايا نائمة. وتنتظر عائلة آية عادل نتائج التحليل الجنائي لـ بصمات الأيدي على حافة النافذة، بالإضافة إلى فحص الهاتف المحمول الخاص بالضحية الذي اختفى بشكل غامض. محامي الدفاع أعلن عن نيته الطعن في شرعية الأدلة الإلكترونية المقدمة.
