تفاصيل القضية

طالبت الحركة النسوية في الأردن توسيع التحقيق في قضية وفاة الفنانة التشكيلية المصرية آية عادل لتشمل تهمة القتل العمد ضد الزوج كريم خالد، الذي لقيت حتفها عقب سقوطها من الدور السابع في أحد العقارات بالعاصمة الأردنية عمان.

وقالت الحركة النسوية في الأردن إن قضية آية عادل هي جرس إنذار يستدعي وقفة جادة من المجتمع والحكومة لإنهاء العنف ضد النساء وضمان العدالة للضحايا. وشددت على توفير الحماية اللازمة لأطفال الضحية آية عادل، مطالبة بإنشاء مراكز إيواء وخدمات دعم للنساء المعنفات.

كما طالبت الحركة النسوية بتعديل القوانين لضمان حماية أفضل للنساء من العنف الأسري، والتحقيق في مدى ملائمة تعيين أشخاص لهم تاريخ عنف في مناصب حساسة.

تفاصيل الحادثة

في يوم الجمعة الموافق 14 فبراير، أعلنت عن وفاة آية عادل بعد سقوطها من شقتها في الطابق السابع. في البداية، حاول زوجها تصوير الحالة على أنها انتحار، حيث نشر نعياً على فيسبوك وأقام صدقة جارية لها. لكن التحقيقات كشفت لاحقاً أن آية كانت ضحية لعنف ممنهج وتعذيب شديد قبل وفاتها.

كشف تقرير الطب الشرعي عن وجود إصابات بالغة على جسد الضحية، بما في ذلك جرح قطعي في الجبهة، كسر في الجمجمة، نزيف داخلي، وإصابات شديدة في الفخذ الأيسر والساق نتيجة ضرب بأداة حادة. كما أظهرت كاميرات المراقبة لحظة سقوطها، مما أثار شكوكاً حول دور زوجها في الحادث.

شهادات الجيران والأصدقاء

أكد الجيران أنهم سمعوا صراخ آية طلباً للنجدة قبل وفاتها مباشرة، كما شهدوا على حوادث تعذيب سابقة تعرضت لها على يد زوجها. وأفادت صديقتها المقربة أن آية كانت تخطط للعودة إلى مصر مع أطفالها بعد أن وجدت عملاً يوفر لها الاستقلال المادي، ومع ذلك، كانت تخشى انتقام زوجها الذي هددها بالقول إنها ستعود “محمولة على نقالة”.

تاريخ العنف

كشفت التحقيقات أن زوج آية كان متزوجاً سابقاً من امرأتين، إحداهما روسية والأخرى بوسنية، هربتا من عنفه المتكرر. كما تبين أنه كان يعتدي على آية بشكل مستمر، ويحرمها من المال والاتصال بالعالم الخارجي، مما جعلها عاجزة عن الفرار. وكانت آية قد تقدمت ببلاغ ضد زوجها قبل يومين فقط من وفاتها بتهمة الضرب والإيذاء.

ردود الفعل والمطالب

عائلة آية وأصدقاؤها يطالبون بتوسيع نطاق التحقيق لتشمل تهمة القتل العمد ضد الزوج، بالإضافة إلى توفير الحماية لأطفالها الذين تم وضعهم في دار رعاية بانتظار وصول أقاربهم من مصر. كما طالبوا بتحقيق شامل وعادل في ملابسات الوفاة، خاصة في ظل الشكوك الكبيرة التي تحيط بدور الزوج.

إشكالية العنف ضد النساء في الأردن

قضية آية عادل ليست معزولة، بل هي جزء من نمط متكرر من العنف ضد النساء في الأردن، حيث يتم التستر على جرائم القتل تحت ستار الانتحار. وتكشف القضية عن قصور في التشريعات والقوانين التي تحمي النساء من العنف الأسري، بالإضافة إلى غياب الآليات الوقائية التي يمكن أن تنقذ حياة الضحايا.

دور المجتمع والمؤسسات

تسلط القضية الضوء على ضرورة تفعيل آليات أكثر صرامة لحماية النساء، بما في ذلك توفير ملاجئ آمنة وضمان استقلالهن المادي. كما تثير تساؤلات حول دور المؤسسات الدولية، خاصة في ظل عمل الزوج المتهم في منصب تنفيذي في مركز تابع للأمم المتحدة معني بقضايا العنف ضد النساء.

مطالب الحركة النسوية في الأردن

• توسيع التحقيق: لتشمل تهمة القتل العمد ضد الزوج.
• حماية الأطفال: توفير الحماية اللازمة لأطفال الضحية.
• إصلاح التشريعات: تعديل القوانين لضمان حماية أفضل للنساء من العنف الأسري.
• تفعيل آليات الوقاية: إنشاء مراكز إيواء وخدمات دعم للنساء المعنفات.
• محاسبة المؤسسات: التحقيق في مدى ملائمة تعيين أشخاص لهم تاريخ عنف في مناصب حساسة.