سجل سوق الصرف المصري اليوم السبت 22 فبراير 2025 حالة من الثبات النسبي في ظل الإجازة الأسبوعية للأنشطة المصرفية الرسمية، حيث تراوحت أسعار الدولار بين 49.78 و50.71 جنيهًا للبيع في مختلف المؤسسات المالية. وفقًا لبيانات البنك المركزي، بلغ متوسط السعر الرسمي 50.50 جنيهًا للشراء و50.63 جنيهًا للبيع، مع تفاوت محدود بين البنوك التجارية لا يتجاوز 0.5%[
التفاصيل التفاوضية بين المؤسسات المالية
البنوك الحكومية الكبرى
تصدر البنك الأهلي المصري قائمة البنوك الحكومية بسعر بيع بلغ 50.61 جنيهًا، بينما حافظ بنك مصر على سعر مماثل عند 50.61 جنيهًا للبيع
في المقابل، سجل البنك التجاري الدولي (CIB) معدلًا أعلى قليلاً عند 50.64 جنيهًا، فيما جاء بنك الإسكندرية متوافقًا مع المتوسط العام عند 50.60 جنيهًا
البنوك الخاصة والمتخصصة
أظهر مصرف أبو ظبي الإسلامي تفاوتًا ملحوظًا حيث بلغ سعر البيع 50.68 جنيهًا مقابل 50.58 جنيهًا للشراء. من ناحية أخرى، سجل بنك التنمية الصناعية أدنى معدل بيع بين البنوك الخاصة عند 50.64 جنيهًا، بينما تفوق QNB الأهلي بأسعار تنافسية بلغت 49.88 جنيهًا للبيع
السياق الاقتصادي للاستقرار الحالي
يشير المحللون الماليون إلى أن هذا الاستقرار يأتي في إطار سياسة البنك المركزي لاحتواء التقلبات خلال فترات الإجازات الرسمية، مع توقعات بتحرك محدود في الأسعار مع استئناف النشاط المصرفي يوم الأحد. تجدر الإشارة إلى أن الفارق بين أعلى وأدنى سعر بيع بلغ 0.93 جنيهًا، مما يعكس تباينًا في استراتيجيات إدارة السيولة بين المؤسسات المالية
مقارنة أسعار الصرف
البنك المركزي المصري
50.50
50.63
البنك الأهلي
50.51
50.61
بنك مصر
50.51
50.61
مصرف أبو ظبي الإسلامي
50.58
50.68
QNB الأهلي
49.78
49.88
التوصيات للمتعاملين في سوق الصرف
ينصح خبراء السوق المالي بالعملاء
بمراجعة الأسعار عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة قبل إتمام أي عمليات صرف، مع الأخذ في الاعتبار أن الفروقات الصغيرة قد تكون ذات تأثير تراكمي كبير على العمليات الكبيرة”
كما يشددون على أهمية التعامل حصريًا مع القنوات المرخصة لتجنب الوقوع في عمليات النصب التي تنتشر خلال فترات الاستقرار النسبي
الآفاق المستقبلية لسوق الصرف
تتجه الأنظار نحو قرارات البنك المركزي المتوقعة الأسبوع المقبل بشأن أسعار الفائدة، والتي قد يكون لها تأثير مباشر على اتجاهات سوق الصرف. تشير التوقعات الأولية إلى احتمالية الحفاظ على السياسة النقدية الحالية لدعم استقرار سعر الصرف في المدى المتوسط
