في واقعة هزت الرأي العام المصري والعربي، لقيت الشابة المصرية آية عادل مصرعها إثر سقوطها من الطابق السابع بمنزلها في العاصمة الأردنية عمان يوم 14 فبراير 2025، وسط اتهامات عائلتها لزوجها بالتورط في وفاتها بشكل متعمد، بينما تشير تحقيقات أولية إلى وجود إصابات جسدية سابقة تعرضت لها الضحية، ما أثار جدلاً واسعًا حول طبيعة الحادث.
تفاصيل الحادث والملابسات الأولية
وفقًا لبيان رسمي صادر عن أسرة الضحية، كانت آية عادل (28 عامًا) تعيش مع زوجها المصري كريم خالد في الأردن بعد وفاة والدها ومرض والدتها المزمن، حيث سقطت من شقة الطابق السابع أثناء إعدادها وجبة غذاء لطفلها.
أشار التقرير المبدئي للطب الشرعي إلى أن الوفاة نتجت عن الصدمة الناجمة عن السقوط، لكنه كشف في الوقت ذاته عن إصابات بالغة تعرضت لها الضحية قبل الحادث، منها جرح قطعي في الجبهة مع كسر في الجمجمة، وآثار ضرب مبرح على الفخذ الأيسر والساق باستخدام أداة حادة كالعصا الحديدية.
اتهامات الأسرة وشهادات الجيران
وجهت عائلة آية اتهامات مباشرة لزوجها، مشيرة إلى تاريخ من العنف المنزلي، حيث صرحت إحدى شقيقاتها: “كانت تتعرض للضرب المبرح عند مخالفتها لأوامره، وآخر تهديداته كانت رسالة نصية وعد فيها بقتلها إذا حاولت المغادرة”.
كما أكد جيران الضحية سماعهم صراخًا متكررًا من الشقة، مع ظهور علامات إصابات واضحة على جسدها في الأيام السابقة للحادث.
الأدلة المثيرة للجدل والتحقيقات الجارية
أثار مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة جدلًا واسعًا، حيث يظهر -وفقًا لرواية العائلة- يد تدفع آية من الخلف قبل سقوطها مباشرة.
على الجانب الآخر، نفى الزوج المتهم جميع التهم الموجهة إليه، مؤكدًا في منشور على فيسبوك أن الحادث كان انتحارًا بسبب معاناة زوجته من اضطرابات نفسية، قبل أن يقوم بإغلاق حسابه بشكل مفاجئ.
النمط التاريخي للعنف ضد النساء
كشفت تحقيلات إضافية عن تاريخ عنيف للمتهم مع شركاء سابقين، حيث فرت زوجته الروسية السابقة ورفيقة بوسنية من العلاقة بسبب سلوكه العدواني، وفقًا لتقارير منظمات حقوقية محلية.
هذه التفاصيل عززت شكوك المحققين في وجود نمط إجرامي متكرر، ما دفع النيابة الأردنية إلى تمديد احتجازه ريثما تكتمل الفحوصات الجنائية.
التداعيات القانونية المحتملة
في حال إثبات التهم، قد يواجه المتهم عقوبة الإعدام بموجب المادة 326 من القانون الأردني التي تجرم القتل العمد، بينما تدرس النيابة إضافة تهم جديدة تتعلق بتعذيب الزوجة وفقًا للمادة 62 من قانون العقوبات.
مع ذلك، تجري تحقيقات منفصلة حول صحة وثائق هجرة المتهم التي قد تكون مُزورة وفقًا لتقارير إعلامية.
تنتظر العائلة نتائج التحليل الجنائي لبصمات الأيدي على حافة النافذة، وكذلك فحص الهاتف المحمول الخاص بالضحية الذي اختفى بشكل غامض بعد الحادث.
محامي الدفاع أعلن عن نيته الاستعانة بخبراء دوليين في تحليل الفيديو المثير للجدل، بينما طالبت النيابة بسرعة استكمال تقرير الطب الشرعي النهائي.
https://twitter.com/El_manshar/status/1893223580701266415?t=PE0gkh2LAkZrV5s7w_idWg&s=19