الإعلام السوري بعد سقوط النظام
ما زالت القنوات الفضائية السورية متوقفة عن البثّ منذ سقوط النظام، وسط غموض يحيط بمصير مئات الصحافيين العاملين فيها.
يعيش الإعلام السوري بقطاعيه العام والخاص أسوأ مراحل تاريخه جراء عدم قدرته على مواكبة الحقبة منذ الاستقلال، ما ترك المجال مفتوحاً لقنوات عربية وأجنبية لملء الفراغ الذي خلّفه غياب الإعلام الوطني.
وُجّهت إلى السلطات الانتقالية انتقادات كثيرة لتجاهلها القطاع الإعلامي، وذهب البعض إلى اتّهامها بتعمد إغلاق المحطات الفضائية لغايات تتقاطع مع سياسة الغموض التي تتبعها في كثير من الملفات الداخلية.
مصير الفضائية السورية
أما الفضائية السورية، فإن تأخر إعادة إطلاقها يعود إلى إشكالية لدى إدارة التلفزيون الجديد تتمثل في الناشط علاء بريستو، لجهة المواءمة بين الولاء الذي أصبح من أهم شروط العمل مع الإدارة الجديدة، والكفاءة المهنية التي لا تكفي الكوادر القادمة من إدلب لتغطية كل جوانبها، وفق ما أوضح مصدر في التلفزيون السوري لـ”المنشر”.
وقال إن بريستو توصل إلى قرار يقضي بالاستغناء عن كل المذيعين والمذيعات الذين كانوا يظهرون على الشاشة في عهد النظام البائد، وخصوصاً المذيعات.
صرّح بريستو في أحد المجالس: “لا نريد أن نسمع انتقادات مفادها أننا قمنا بثورة من أجل أن تبقى الشبيحات على الشاشة”.
وتضمن القرار الاستفادة من الكوادر الفنية، مع إمكان إبقاء مقدمي البرامج في الإذاعات وليس في الفضائيات.
إجراءات إقصاء العاملين
لأن قوانين العمل المحلية والدولية لا تسمح بالعزل التعسفي للعاملين المثبّتين، كان الحل في التلفزيون على غرار ما حصل في سائر المؤسسات، أي منح الموظفين غير المرغوب فيهم إجازة مدفوعة الأجر ثلاثة أشهر، في محاولة لكسب الوقت من أجل إيجاد مخارج قانونية.
وكانت إحدى الوسائل التي لجأت إليها إدارة التلفزيون السوري الجديدة إخضاع المذيعين والمذيعات لعملية إعادة تقييم بهدف تحييد قسم كبير منهم عن الشاشة بذريعة عدم امتلاكهم المؤهلات والشروط اللازمة للوظيفة.
قضية يارا عاصي
بالرغم من أن يارا عاصي، وهي مذيعة في التلفزيون السوري منذ عام 2013، تجاوزت اختبار التقييم وحصلت على درجة جيد، فقد تعرضت لمشكلة لاحقة أدت إلى إنهاء تكليفها، من دون اتباع الإجراءات القانونية، وأهمها التدرج بالعقوبة في حال ثبوت ارتكابها مخالفة وظيفية.
لكن الذريعة التي اعتمدتها إدارة التلفزيون السوري لفصلها هي في ذاتها إشكالية، وسبق لها أن أثيرت على نطاق واسع في الإعلام المحسوب على السلطات الانتقالية، وتتعلق بالفيديو الذي نشره الناشط جميل الحسن، الأسبوع الماضي، عندما رافق جهاز الأمن العام للقبض على ثلاثة متهمين بارتكاب مجزرة حي التضامن.
انتقادات فيديو جميل الحسن
تعرض الفيديو لانتقادات كثيرة بسبب الأداء غير المهني للحسن، وهو ما برز في ناحيتين لاقتا القسم الأكبر من الانتقادات، هما ظهور مسدس على خصره لدى تصوير الفيديو، وإمساكه بعظمة من الأرض ومواجهة أحد المعتقلين بها على أنها عائدة إلى إحدى ضحايا المجزرة.
هذا التصرف رأى كثيرون أنه يعبّر عن عدم احترام مشاعر أهالي الضحايا، بل عن احتقار للضحايا أنفسهم وسط استغراب أن تظل العظام موجودة في شوارع الحيّ الذي عاد أهله إليه وشهد منذ فترة تظاهرة كبيرة احتجاجاً على تسوية فادي صقر، وهو ما صب في خانة اتهام الحسن بالتضليل.
ردود الفعل
وكان من أوائل من انتقد فيديو الحسن تلفزيون سوريا وأحمد بريمو مدير منصة “تأكد”، إضافة إلى عدد كبير من الناشطين والصحافيين.
وكان من بين المنتقدين يارا عاصي التي كتبت منشوراً على صفحتها الفيسبوكية انتقدت فيه حمل صحافي مسدساً في أثناء عمله.
وفوجئت عاصي بمديرتها تبلغها شفوياً بإنهاء تكليفها العمل في التلفزيون. وعند اتصالها بمدير قسم الجاهزية للاستفسار عن سبب فصلها أخبرها أنه يتعلق بمنشورها عن جميل الحسن، وفق ما قالت لـ”النهار”.
وسبق لعاصي أن عملت في قناة “سوريا دراما” مقدمة برامج، وفي إذاعة “سوريانا”، وكذلك في قناة “سما” الفضائية. وقد اشتهرت بتقديمها برنامج “قلب واحد” الخاص بالحديث عن المساعدات الإنسانية بعد الزلزال.
التقييم والاتهامات
وأثار فصلها شكوكاً كثيرة وانتقادات، مؤداها أنه من لم تستطع الإدارة التخلص منه في عملية التقييم، تبحث له عن أي ذريعة أخرى لإصدار قرار فصله من العمل بهدف تصفية كل الكوادر القديمة.
وكان أحمد بريمو قد نصح الحسن بعد نشر الفيديو الإشكالي بقوله:
“الآن وقد انتهت الحرب وانتصرَت الثورة، ومع عودتك يا جميل إلى جامعتك التي درستَ فيها، حبذا لو تمنح نفسك إجازة تستجمع فيها شتات نفسك، وتطور مهاراتك، وتتعلم أساسيات ما قلتَ إنك لم تكن تملك رفاهية تطبيقه”.
ويعتبر الحسن من أبرز الناشطين المقربين من الإدارة الانتقالية، وقد ظهر أكثر من مرة في القصر الجمهوري إلى جانب أحمد الشرع رئيس سوريا الانتقالي.
