إيران والقائمة السوداء لمجموعة العمل المالي

رحب وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت بقرار مجموعة العمل المالي (FATF) القاضي بإبقاء إيران على “القائمة السوداء”، مشيرًا إلى أن هذا القرار يعزز الجهود الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال. في تصريحاته، أكد بيسانت أن الولايات المتحدة ترحب بالإجراءات التي اتخذتها المجموعة، والتي تهدف إلى حماية النظام المالي الدولي من المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب في إيران.

إيران تواصل فشلها في الامتثال للقوانين الدولية

أوضح بيسانت أن إيران لم تتمكن من الخروج من القائمة السوداء للمجموعة على الرغم من محاولاتها السابقة، حيث أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزكيان في وقت سابق أنه لا خيار أمامهم سوى حل قضية مجموعة العمل المالي لرفع العقوبات المفروضة عليهم. ومع ذلك، فإن إيران لم تُنفذ القوانين اللازمة المتعلقة باتفاقيات باليرمو وتمويل الإرهاب، ما دفع مجموعة العمل المالي إلى رفع التعليق عن التدابير المضادة ضد إيران.

الضغوط الدولية على إيران تستمر

وبحسب البيان الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، كانت الولايات المتحدة ممثلة في اجتماع مجموعة العمل المالي الذي عُقد في الفترة من 1 إلى 2 مارس/آذار، حيث تم التأكيد مجددًا على تدابير المجموعة ضد إيران. كما دعت المجموعة أعضاءها إلى تطبيق تدابير مضادة فعالة في تعاملاتهم المالية مع إيران وفقًا للتوصية رقم 19.

التوصيات بشأن التدابير المضادة

توصي التوصية التاسعة عشرة لمجموعة العمل المالي الدول الأعضاء بتطبيق تدابير مزدوجة ضد بعض البلدان، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير مضادة ضد بلدان أخرى، وهي توصيات تُمثل الأساس الذي يعتمد عليه تصنيف الدول في قائمتين: “الرمادية” و”السوداء”. وعليه، استمر وجود إيران في “القائمة السوداء” لمجموعة العمل المالي، على الرغم من محاولاتها في الماضي للخروج منها.

المعارضة الداخلية لمشاريع قوانين FATF في إيران

من جانبها، قدمت حكومة الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني أربعة مشاريع قوانين لتنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي، لكن اثنين من هذه المشاريع – المعروفين بـ “باليرمو” و”CFT” – علقا في مجمع تشخيص مصلحة النظام بسبب رفضهما من قبل مجلس صيانة الدستور الإيراني. كما أثيرت تكهنات بشأن موافقة المرشد الأعلى علي خامنئي على إعادة النظر في هذين المشروعين، الأمر الذي أثار جدلاً داخليًا حول تأثير هذه القرارات على سعر الصرف الإيراني ودور هذه التصريحات في إدارة الاقتصاد الوطني.

مستقبل العقوبات المالية ضد إيران

من الملاحظ أن معارضة مشاريع قوانين FATF لا تقتصر على الجهات الحكومية الإيرانية فقط، بل تشمل أيضًا قطاعات واسعة من المجتمع الإيراني التي ترى أن تمرير هذه القوانين قد يؤدي إلى قطع الدعم المالي الإيراني للجماعات المسلحة مثل حزب الله اللبناني. وهو ما يزيد من تعقيد الوضع الداخلي لإيران في إطار سعيها لتجنب العقوبات المالية الدولية.