وصل قادة أجانب إلى العاصمة الأوكرانية كييف، الإثنين، للمشاركة في إحياء الذكرى الثالثة للغزو الروسي، وذلك تزامنا مع إعلان الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات على موسكو، وتقديم مساعدات لأوكرانيا.
ومن بين القادة الذين وصلوا كييف، رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو.
وكان في استقبال الزوار في محطة القطار، كل من وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيا، ومدير مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك.
وقالت فون دير لاين، عبر حسابها على منصة إكس، إن أوروبا موجودة في كييف “لأن أوكرانيا في أوروبا”.
وأضافت: “في هذه المعركة من أجل البقاء، ليس مصير أوكرانيا فقط هو الذي على المحك. بل مصير أوروبا”.
وفي وقت لاحق الإثنين، كشفت فون دير لاين عن مساعدة جديدة لأوكرانيا بقيمة 3,5 مليارات يورو. واعتبرت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يريد “استسلام” أوكرانيا.
ومن المقرر أن يصل كييف أيضًا، رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، بالإضافة إلى رؤساء وزراء دول شمال أوروبا وإسبانيا، حيث سيبحثون سبل دعم أوكرانيا في ظل التحول الأخير في سياسة الولايات المتحدة تحت رئاسة دونالد ترامب، وفق أسوشيتد برس.
وفرض الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات جديدة هي الـ16 ضد روسيا، حيث قالت مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل، كايا كالاس في بيان: “منذ 3 سنوات، تقصف روسيا بلا توقف أوكرانيا على أمل انتزاع أراض لا تعود لها”.
وأضافت: “كل حزمة من العقوبات تحرم الكرملين من الأموال الضرورية لشن هذه الحرب”.
وتمس الحزمة القطاعات الحيوية للاقتصاد الروسي، مما يزيد من إضعاف قدرة النظام على “شن حربه العدوانية غير القانونية وغير المبررة وغير المبررة ضد أوكرانيا”، وفق بيان أوروبي.
واتفق المجلس الأوروبي على مجموعة كبيرة من 83 قائمة، تشمل 48 شخصًا و35 كيانًا مسؤولين عن أعمال تقوض أو تهدد السلامة الإقليمية والسيادة واستقلال أوكرانيا.
بالإضافة إلى ذلك، أنشأ المجلس معيارين جديدين يسمحان للاتحاد الأوروبي بفرض تدابير تقييدية على الأفراد والكيانات التي تمتلك أو تدير سفنًا تابعة لأسطول الظل الخاص ببوتين، وكذلك على أولئك الذين يدعمون أو يستفيدون من المجمع العسكري والصناعي الروسي.
أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الأحد أن المملكة المتحدة ستكشف عن “حزمة كبيرة من العقوبات” ضد روسيا الاثنين بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة للحرب في أوكرانيا.
ولأول مرة، فرض الاتحاد الأوروبي حظرًا على المعاملات المالية للمؤسسات الائتمانية أو المالية التي تم إنشاؤها خارج روسيا، التي تستخدم “نظام تحويل الرسائل المالية” (SPFS) التابع للبنك المركزي الروسي، وهو نظام مراسلة مالية متخصص تم تطويره لمواجهة تأثير العقوبات التقييدية.
كما قرر المجلس تمديد الحظر على تقديم خدمات المراسلة المالية المتخصصة إلى 13 بنكًا إقليميًا تُعتبر مهمة للنظام المالي والمصرفي الروسي.
