العقوبات الأمريكية على الأفراد والشركات المتورطة في بيع ونقل النفط الإيراني
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم، فرض عقوبات على أكثر من 30 شخصًا وسفينة في ولايات قضائية متعددة، وذلك بسبب دورهم في التوسط في بيع ونقل المنتجات النفطية الإيرانية. تشمل العقوبات سماسرة النفط في الإمارات العربية المتحدة وهونج كونج، مشغلي ومديري ناقلات النفط في الهند وجمهورية الصين الشعبية، بالإضافة إلى رئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة محطات النفط الإيرانية.
وقال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، في تعليق له: “تواصل إيران الاعتماد على شبكة غامضة من السفن والناقلين والوسطاء لتسهيل مبيعاتها النفطية وتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار”. وأضاف: “ستستخدم الولايات المتحدة كل أدواتها المتاحة لاستهداف جميع جوانب سلسلة توريد النفط الإيرانية، وأي شخص يتعامل في النفط الإيراني يعرض نفسه لمخاطر عقوبات كبيرة”.
تفاصيل العقوبات
هذا الإجراء يأتي بموجب الأوامر التنفيذية 13902 و13846، التي تستهدف قطاعي النفط والبتروكيماويات في إيران. ويعتبر خطوة ضمن حملة الضغط المستمر على إيران لتقليص صادرات النفط الإيراني إلى الصفر، كما ورد في مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2 التي صدرت في 4 فبراير 2025.
الأفراد والشركات المستهدفة
من بين الأفراد المستهدفين بهذه العقوبات، حامد بوفارد، نائب وزير النفط الإيراني والرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC)، التي تلعب دورًا رئيسيًا في تمويل الأنشطة العسكرية الإيرانية المزعزعة للاستقرار. بالإضافة إلى ذلك، تم إدراج شركة محطات النفط الإيرانية (IOTC)، التي تشرف على محطة نفط جزيرة خرج ومحطة مكثفات جنوب بارس، وهي المحطات الرئيسية التي تدير عمليات تصدير النفط الإيراني.
كما تم تصنيف مجموعة من سماسرة النفط مثل شركة Petroquimico FZE في الإمارات العربية المتحدة وشركة Petronix Energy في هونج كونج، بسبب تورطهم في شراء وبيع النفط الإيراني. كما تم إدراج العديد من السفن المرتبطة بهذه الشركات في قائمة العقوبات.
شبكة ناقلات النفط الإيرانية
الولايات المتحدة استهدفت أيضًا شبكة ناقلات النفط الإيرانية، التي تعتمد على عمليات النقل من سفينة إلى سفينة خارج حدود الموانئ القضائية، بهدف إخفاء مصدر النفط الإيراني. ومن بين السفن التي تم تحديدها، URGANE I وCASINOVA، والتي تم استخدامها لنقل النفط الإيراني إلى الصين والإمارات.
العقوبات ونتائجها
بموجب هذه العقوبات، تم حظر جميع الممتلكات والمصالح المتعلقة بالأشخاص أو الكيانات المدرجة في الولايات المتحدة أو تحت سيطرة أمريكيين. هذا يشمل منع أي كيانات مملوكة بنسبة 50% أو أكثر من الأفراد المعنيين من القيام بأي معاملات مالية في الولايات المتحدة.
تحذر الولايات المتحدة أن أي شخص يشارك في معاملات مع هذه الكيانات أو الأفراد قد يواجه عقوبات اقتصادية تتراوح بين العقوبات المدنية أو الجنائية.
