افتتح الرئيس السوري أحمد الشرع امؤتمر الحوار، دعا خلالها الى بناء دولة القانون “وسوريا الآن تنادي الجميع”، وقال “تراجعنا عن محيطنا الدولي والإقليمي ويجب اتخاذ الخطوات للعودة”
وشدد على ضرورة “احترام القانون”، مؤكدا على “احتكار السلاح في يد الدولة: وقال: “نحن أمام مسؤولية عظيمة لإعادة بناء الدولة.. سوريا تعيش اليوم مرحلة تاريخية جديدة بعد عودتها لأهلها..
وشدّد الشرع في كلمة من قصر الشعب في دمشق إن “وحدة السلاح واحتكاره بيد الدولة ليس رفاهية بل هو واجب وفرض، إن سوريا لا تقبل القسمة فهي كلّ متكامل وقوتها في وحدتها”.
وانطلق اليوم الثلاثاء مؤتمر الحوار السوري حيث التقي مئات السوريين في دمشق لحضور مؤتمر حوار وطني يستمر يوما واحدا يوصف بأنه علامة فارقة في الانتقال إلى نظام سياسي جديد بعد عقود من حكم عائلة الأسد.
من جهته أعرب المجلس الوطني الكردي عن اعتراضه على آلية انعقاد المؤتمر الوطني السوري حيث اعتبر المجلس في بيان أن تهميش المكونات السياسية والقومية بما فيها المجلس الوطني الكردي في الإعداد والتحضير يعد انتهاكًا لمبدأ وحق الشراكة الوطنية للأكراد مشددين في البيان على ضرورة عدم تجاهل مكونات الشعب السوري.
وفي تصريحات للحدث اعتبر عدد من السياسيين السوريين أن مؤتمر الحوار في دمشق قد يكون فرصة للخروج برؤية جديدة لمستقبل سوريا.
بينما انتقد البعض الآخر غياب شخصيات سياسية سورية عديدة، وأكدوا أن عددا منهم لم يتمكنوا من الحضور بسبب الإعلان المفاجئ عن المؤتمر.
لكن منتقدين تساءلوا عن سبب العجلة في الاستعدادات للمؤتمر، وضعف تمثيل الأقليات ومدى التأثير الذي سيتحقق في نهاية المطاف.
ويقول منظمون إن المؤتمر سيناقش التوصيات التي قد تساعد في صياغة إعلان دستوري يهدف إلى وضع مبادئ أساسية للنظام الحاكم الجديد في سوريا، فضلا عن منظومة عدالة انتقالية وإطار عمل اقتصادي جديد وخطة للإصلاح المؤسسي، من بين قضايا أخرى.
وقال حسن الدغيم المتحدث باسم اللجنة التحضيرية للمؤتمر إن مقترحات المؤتمر ستنظر فيها أيضا الحكومة الانتقالية الجديدة التي من المقرر أن تتولى السلطة في أول مارس آذار في سوريا.
وقال ثلاثة دبلوماسيين إن المؤتمر سيحظى بمتابعة عن كثب من العواصم العربية والغربية التي ربطت العلاقات الكاملة مع القادة الجدد في سوريا، بما في ذلك الإلغاء المحتمل للعقوبات، بمدى اشتمال العملية السياسية لكافة الأطياف واحتوائها للتنوع العرقي والديني في البلاد.
وضمن إجراءات الإعداد للمؤتمر، استضافت لجنة تحضيرية مكونة من سبعة أعضاء جلسات استماع نظمتها المحافظات، وفي بعض الأحيان عقدت عدة جلسات مدة الواحدة منها ساعتان في اليوم لتشمل جميع المحافظات بسوريا وعددها 14 محافظة في أسبوع.
وقال الدغيم إن ما إجماليه 4000 شخص في جميع أنحاء سوريا شاركوا في الجلسات التي اقتصر الحضور فيها على المدعوين فقط.
ويقول مؤيدون إن هذه العملية تمثل تحولا ملحوظا عن عقود من الحكم الاستبدادي لعائلة الأسد حين كان التعامل مع المعارضة السياسية غالبا من خلال نظام السجون المعقد.
وقالت هند قبوات، المسيحية الوحيدة في اللجنة إن هذه العملية ديمقراطية حقيقية يرصدون فيها كل التعليقات لتكون أساسا للمناقشة. وأضافت أنها عملية من الشعب وإلى الشعب ولصالح الشعب.
