تونس ترفض انتقادات المفوضية السامية لحقوق الإنسان

أعلنت تونس عن رفضها الشديد لانتقادات المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، التي طالبت في تقرير صدر قبل أسبوع بوقف ما وصفته بـ”الاعتقالات والاحتجاز التعسفي للنشطاء، الصحافيين، والمحامين”. وفي رد رسمي على هذه الانتقادات، أصدرت وزارة الخارجية التونسية بياناً مساء الاثنين، أكدت فيه “استغرابها” مما ورد في تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان، وقالت إنه يتضمن “مغالطات”.

التقرير الأممي وتفاصيل الانتقادات

كان تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان قد طالب السلطات التونسية بوضع حد لما وصفه بـ “أنماط الاعتقال والاحتجاز التعسفي والسجن”، التي يتعرض لها عشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان، المحامون، الصحافيون، النشطاء السياسيون، إضافة إلى بعض الشخصيات العامة. كما أشار التقرير إلى أن هذه الاعتقالات تعد انتهاكاً لحقوق الإنسان، وتثير مخاوف كبيرة بشأن حرية التعبير، والمحاكمة العادلة، والإجراءات القانونية الواجبة.

رد تونس: التزام بالقانون الوطني

في ردها على التقرير الأممي، قالت وزارة الخارجية التونسية إن “إحالة المتهمين إلى القضاء تمت في إطار الجرائم ذات الطابع العام”، مشيرة إلى أن القضايا التي تم التحقيق فيها تتعلق بتهم “تآمر على أمن الدولة، الفساد المالي، الإرهاب، ونشر الإشاعات أو الأخبار الكاذبة”، وأن هذه التهم لا علاقة لها بنشاطهم السياسي أو الإعلامي. وأضافت الوزارة أنه “لا دخل لأي جهة غير قضائية في اتخاذ القضاة لإجراءاتهم في إطار تطبيق القانون”.

وأكدت الخارجية التونسية أن “تونس ليست في حاجة إلى تأكيد حرصها على حماية حقوق الإنسان”، مشددة على أن البلاد تلتزم بكل من الدستور التونسي والقوانين الوطنية، بالإضافة إلى التزاماتها الدولية في ما يخص حقوق الإنسان.

المعارضة والمجتمع المدني: انتقادات شديدة

من جهة أخرى، انتقدت المعارضة التونسية والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية تراجع الحقوق والحريات في البلاد منذ احتكار الرئيس قيس سعيد السلطة في يوليو 2021. وكان العديد من السياسيين والصحافيين والنشطاء قد تم اعتقالهم بتهم تتعلق بالتآمر ضد أمن الدولة، وهي تهم تنطوي على عقوبات قاسية. ويذكر أن بعض الشخصيات البارزة، مثل راشد الغنوشي رئيس حركة “النهضة” والمعارضة عبير موسي، إلى جانب العديد من رجال الأعمال والصحافيين، يقبعون خلف القضبان منذ فبراير 2023.

ردود فعل المجتمع الدولي

في يوم الثلاثاء الماضي، دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان السلطات التونسية إلى “وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين”، بالإضافة إلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير. كما طالبت المفوضية بالإفراج الفوري عن المعتقلين لأسباب إنسانية، لا سيما أولئك الذين يعانون من مشاكل صحية أو هم في سن متقدمة. في استجابة لهذه الدعوات، تم إطلاق سراح الناشطة الحقوقية الشهيرة سهام بن سدرين (74 عامًا)، التي كانت قد اعتقلت في أغسطس الماضي، لكنها تبقى ملاحقة وممنوعة من السفر.