رفضت «الإدارة الذاتية الكردية» مخرجات الحوار الوطني السوري، واعتبرت، في بيان، أن «هذا المؤتمر لا يمثّل الشعب السوري»، معلنةً تحفظها على «هذا المؤتمر شكلاً ومضموناً، ولن نكون جزءاً من تطبيق مخرجاته».
وانتهى «مؤتمر الحوار الوطني السوري» الذي استمر يومين في دمشق، ببيان ختامي أكّد وحدة الأراضي السورية ورفض تقسيمها وحصر السلاح بيد الدولة، إضافةً إلى ترسيخ مبدأ المواطنة والتعايش السلمي بين السوريين.
وفي البيان الذي تلته عضو اللجنة التحضيرية هدى الأتاسي، أكّد المجتمعون «الحفاظ على وحدة سوريا، وسيادتها على كامل أراضيها»، رافضين «أي شكل من أشكال التجزئة والتقسيم، أو التنازل عن أي جزء من أرض الوطن».
كما دعا المجتمعون إلى «حصر السلاح بيد الدولة، وبناء جيش وطني احترافي، واعتبار أي تشكيلات مسلحة خارج المؤسسات الرسمية جماعات خارجة عن القانون».
وأدان البيان الختامي «التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية، باعتباره انتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة»، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية «الفوري وغير المشروط».
ورفض المجتمعون «التصريحات الاستفزازية» لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو»، داعين «المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إلى «تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب السوري، والضغط لوقف العدوان والانتهاكات».
وحول المرحلة الانتقالية، دعا المجتمعون إلى «الإسراع بإعلان دستوري مؤقت يضمن سد الفراغ ويسرّع عمل أجهزة الدولة، بالتزامن مع تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسوّدة دستور دائم للبلاد، يحقق التوازن بين السلطات، ويرسّخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسّس لدولة القانون والمؤسسات».
كما شدّدوا على «ضرورة الإسراع بتشكيل المجلس التشريعي المؤقت، الذي سيضطلع بمهام السلطة التشريعية، إلى جانب تحقيق العدالة الانتقالية، من خلال محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات، وإصلاح المنظومة القضائية، وسنّ التشريعات اللازمة، واستعادة الحقوق».
وطالب البيان الختامي بـ«تعزيز ثقافة الحوار في المجتمع السوري وضمان حرية الرأي والتعبير واحترام حقوق الإنسان وترسيخ مبدأ المواطنة ونبذ كل أشكال التمييز على أساس العرق أو الدين أو المذهب، وصولاً إلى ترسيخ مبدأ التعايش السلمي والاستقرار المجتمعي».
وأكّد «ضرورة رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، والتي زادت من معاناة الشعب السوري، ما يعيق عملية إعادة الإعمار، وعودة المهجرين واللاجئين».
كما تناول البيان الختامي رؤية عمل لمختلف القطاعات، التعليمية والزراعية والصناعية، إلى جانب إعادة هيكلة المؤسسات العامة، والبدء بعملية التحول الرقمي، والنظر في معايير التوظيف وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
وكانت فعاليات اليوم الثاني من «مؤتمر الحوار الوطني السوري» قد انطلقت في قصر الشعب في دمشق صباحاً، حيث افتتحها رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع.
