احتجاجات عمالية في شركة المتحدة للصيادلة

شهدت شركة المتحدة للصيادلة في مصر، اليوم الأربعاء 26 فبراير 2025، سلسلة من الاحتجاجات العمالية بسبب عدم تسديد مستحقات العمال المالية من قبل إدارة الشركة، مما أثار موجة من الغضب بين الموظفين في مختلف فروع الشركة.

بدأت الاحتجاجات صباح اليوم في مقر الشركة الرئيسي، حيث تجمع العشرات من العمال أمام المدخل مرددين هتافات تطالب بحقوقهم المالية.

مطالبات العمال:

وفقًا للعمال المحتجين، فإن العديد منهم لم يتسلموا مستحقاتهم المالية عن الأشهر الماضية، ما تسبب في تراكم الديون عليهم. وأكدوا أن إدارة الشركة لم تُبدِ أي استعداد للتفاوض أو إيجاد حل للمشكلة، بل إنها تجاهلت مطالبهم مرارًا وتكرارًا. وبالرغم من حالة الغضب التي تسود الأجواء داخل الشركة، لم تبدِ الإدارة أي استجابة فورية لهذه الاحتجاجات.

إجراءات الحكومة والمطالبات بالتحقيق:

ومع تصاعد الاحتجاجات، طالب العمال الحكومة بالتدخل الفوري للتحقيق في هذه الاتهامات والتأكد من حقوقهم المالية، والعمل على استعادتها.

وقد طالبت النقابات العمالية المعنية في بيان لها السلطات بفتح تحقيق شامل في ممارسات إدارة الشركة، وأكدت ضرورة توفير آليات قانونية لضمان حقوق العمال في المستقبل.

تأجيل دعوى الإفلاس:

في سياق متصل، قررت محكمة مجلس الدولة، دائرة مفوضي القضاء الإداري الخامسة، تأجيل الدعوى المقامة ضد شركة “المتحدة للصيادلة”، وذلك لإتاحة الفرصة لهيئة الدواء المصرية لتقديم تقارير حول رخصة توزيع الأدوية الممنوحة للشركة، وتأثير توقفها عن سداد الديون على سوق الدواء.

وتستند الدعوى إلى مطالبات من شركة أدوية كبرى، والتي يمثلها قانونياً الدكتور هاني سامح، المحامي، حيث تطالب بتجميد وإلغاء أي عمليات بيع لأصول شركة “المتحدة للصيادلة” دون موافقة الجهات الإدارية المختصة.

كما تطالب الدعوى بإلغاء التصرفات السابقة في ممتلكات الشركة، ووضع الشركة تحت إدارة لجنة مكونة من هيئة الدواء المصرية ووزارة الصحة ونقابة الصيادلة.

المديونيات والتأثيرات الاقتصادية:

وذكرت الدعوى أن شركة “المتحدة للصيادلة” تواجه مديونيات ضخمة تتجاوز 100 مليون جنيه لصالح الشركة المدعية، إلى جانب مليارات مستحقة لشركات أخرى، ما يعكس تعثراً مالياً شديداً.

وأشارت إلى القضية رقم 26 لسنة 2024 إفلاس القاهرة، مؤكدة أن التوقف عن سداد الديون يُعد مؤشراً على اضطراب المركز المالي للشركة، بما يهدد حقوق دائنيها ويُزعزع الثقة في تعاملاتها التجارية.

إجراءات المحكمة الاقتصادية:

من جهة أخرى، نظرت محكمة الإفلاس في الدعوى المرفوعة من الدكتور هاني سامح، المحامي، وكيلاً عن عدد من شركات التصنيع الدوائي، والتي طالبت بشهر إفلاس شركة “المتحدة للصيادلة” بسبب توقفها عن دفع ديونها، ما يعكس اضطرابًا في أعمالها المالية.

وطالبت الدعوى المحكمة بوضع الأختام على جميع أموال الشركة الثابتة والمنقولة ومقراتها وفروعها ومخازنها وأملاكها، والتحفظ على أعضاء مجلس إدارتها ومنعهم من مغادرة البلاد.