يُتوقع أن توجه النيابة العامة إلى كيتوف اتهامات بالتواصل مع عميل أجنبي، وذلك في سياق التحقيقات التي كشفت عن تورطه في أنشطة تجسسية لصالح طهران. وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض عليه الشهر الماضي بتهمة التخريب تحت إشراف عميل إيراني. وكشفت التحقيقات الأولية أن كيتوف قام بتنفيذ عمليات تخريب مقابل المال، بتوجيه من العميل الإيراني.
وقالت الشرطة الإسرائيلية إن العميل الإيراني طلب من كيتوف التقاط صور لقواعد عسكرية إسرائيلية وكذلك لمنزل رئيس جهاز الشاباك، رونين بار. ورغم ذلك، رفض كيتوف الاستجابة لهذه المطالب، واختار بدلاً من ذلك التقاط صور لمنزل السياسي الإسرائيلي بيني غانتس. لكنه، كما أفادت الشرطة، لم ينفذ هذا الطلب أيضًا.
تسلط هذه القضية الضوء على تصاعد محاولات إيران لتجنيد جواسيس إسرائيليين من خلال منصات التواصل الاجتماعي، حيث تكثف جهودها لاستقطاب مواطنين عاديين كعملاء لها. بحسب الشرطة الإسرائيلية، يتم إغراء الإسرائيليين بالمال مقابل تنفيذ مهام تجسسية لصالح طهران، بدءًا من مهام صغيرة وصولاً إلى جرائم أكثر خطورة مثل جمع المعلومات الاستخباراتية والتخطيط لعمليات اغتيال.
التصعيد الأخير في هذه القضايا ليس الأول من نوعه، ففي ديسمبر/كانون الأول 2024، اعتقلت الشرطة نحو 30 إسرائيليًا، غالبيتهم من المواطنين اليهود، بتهمة التجسس لصالح الحكومة الإيرانية. وكانت تلك الحملة قد سلطت الضوء على اتساع نطاق التجنيد الإيراني في إسرائيل، والذي يعتمد على التكتيك نفسه في إغراء الأشخاص بالمال وتحفيزهم على العمل كجواسيس.
تواصل الحكومة الإسرائيلية التصدي لمحاولات التجسس المتزايدة من قبل إيران، التي تسعى جاهدة لاستغلال الفضاء الرقمي للتأثير على الأمن الداخلي الإسرائيلي. يُتوقع أن تستمر التحقيقات حول هذه القضايا في الأشهر المقبلة، في وقت تُبذل فيه جهود مكثفة على مستوى أجهزة الأمن لمواجهة هذه التهديدات المتصاعدة.
إن تنامي هذه الأنشطة يشير إلى تحول ملحوظ في أساليب التجسس التي قد تؤثر على الأمن الإسرائيلي، مما يجعلها قضية محورية في استراتيجيات الدفاع الوطني ضد التهديدات الخارجية.
