المغرب يرفض محاولة دخول برلمانيين أوروبيين إلى مدينة العيون بطريقة غير قانونية
أعلن المغرب رفضه لمحاولة دخول مجموعة من البرلمانيين الأوروبيين إلى مدينة العيون بطريقة غير قانونية. وجاء قرار السلطات المغربية بترحيل 4 نواب في البرلمان الأوروبي واثنين من مرافقيهم استجابة لمحاولات بعض الأطراف لتكريس صورة مغلوطة بأن الأقاليم الجنوبية للمملكة مغلقة أمام الزوار الأجانب.
وفي تعليق له، أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المغرب سيطبق القانون على أي شخص لا يحترم قواعد دخول التراب الوطني، مشددًا على أن السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية غير قابلة للنقاش أو التفاوض.
من جهته، علق البراق شادي عبد السلام، خبير دولي في إدارة الأزمات وتحليل المخاطر، على الخطوة التي اتخذها المغرب قائلًا: “إن هذا القرار السيادي ينسجم مع القوانين الدولية والدبلوماسية المتعارف عليها ويؤكد على حقيقة السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية بشكل واضح لا لبس فيه”. وأضاف عبد السلام أن هذا الإجراء يبرز رفض المغرب لمحاولات الابتزاز والضغط التي تمارسها بعض اللوبيات لصالح أجندات مشبوهة.
وأشار الخبير الدولي إلى أن “تنظيم زيارة أي وفد أجنبي إلى أي منطقة في المملكة المغربية يخضع لمعايير وشروط سيادية يتم تحديدها عبر ضوابط قانونية واضحة، وفق القنوات الدبلوماسية الرسمية”، مما يعكس تمسك المغرب التام بحقه في تنظيم وتوجيه كافة زيارات الأجانب إلى أراضيه وفقًا للقانون الوطني والدولي.
كما شدد عبد السلام على أن الأقاليم الجنوبية للمملكة ليست كما يروج لها النظام الجزائري في سياق دعاية مغرضة، بأنها “منطقة خاصة”، بل هي جزء لا يتجزأ من المملكة ومفتوحة للزيارة والسياحة أمام مختلف الجنسيات الأجنبية في إطار الاحترام الكامل للسيادة المغربية والقوانين الوطنية المتعلقة بحرية التنقل والسفر.
وفي ختام تصريحه، أكد البراق شادي عبد السلام أن محاولة بعض الأطراف تكريس صورة مغلوطة بأن الأقاليم الجنوبية مناطق مغلقة أمام الزوار الأجانب هي جزء من دعاية مشبوهة تهدف إلى زعزعة استقرار وأمن المملكة المغربية. وتأتي هذه التطورات في وقت حساس بعد توقيع “خارطة الطريق” بين البرلمانين المغربي والأوروبي في ديسمبر الماضي، التي أكدت على ضرورة احترام الشروط المغربية لضمان علاقات أفضل بين الطرفين في إطار من الاحترام المتبادل.
