تشكيل لجنة خبراء لصياغة الإعلان الدستوري السوري: خطوة نحو بناء الدولة الجديدة
دمشق – في خطوة متوقعة لتنظيم المرحلة الانتقالية، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع قرارًا بتشكيل لجنة خبراء قانونيين لوضع مسودة الإعلان الدستوري، وذلك بناءً على توصيات مؤتمر الحوار الوطني الذي اختتم أعماله الأسبوع الماضي. يأتي القرار في إطار السعي لسد الفراغ القانوني الناجم عن سقوط نظام الأسد، ووضع الأسس لدولة مدنية حديثة.
خلفية القرار: من مخرجات الحوار الوطني إلى الإطار الدستوري
تشكل هذه الخطوة تتويجًا لعملية سياسية بدأت مع مؤتمر الحوار الوطني الذي عقد في 25 فبراير الماضي، حيث ناقش أكثر من 600 مشارك من مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية مستقبل سوريا. أكد البيان الختامي للمؤتمر على ضرورة إصدار إعلان دستوري مؤقت خلال ستة أشهر، وإنشاء جمعية تشريعية انتقالية.
تركيبة اللجنة: خبراء قانونيون من تخصصات متنوعة
ضمت اللجنة سبعة خبراء بارزين في المجال الدستوري والقانوني، منهم:
- الدكتور عبد الحميد العواك (خبير في القانون الدولي)
- الدكتورة بهية مارديني (متخصصة في حقوق الأقليات)
- الدكتور محمد رضى جلخي (خبير في الأنظمة الانتخابية)
يُنتظر أن تعمل اللجنة على مدار الأسابيع القادمة لصياغة وثيقة تأسيسية تحقق التوازن بين الهوية العربية لسوريا وحقوق المكونات الإثنية.
التحديات القانونية والسياسية التي تواجه العملية
يواجه الفريق القانوني مهمة شائكة تتمثل في:
- تجاوز الإرث الدستوري للنظام السابق
- تلبية مطالب الحراك الثوري منذ 2011
- إيجاد صيغة توافقية بين المكونات السورية
كما أشار الدكتور ياسر الحويش، أحد أعضاء اللجنة، إلى أن “المهمة تتطلب مراجعة أكثر من 30 وثيقة دولية ذات صلة بحقوق الإنسان”.
ردود الفعل الدولية والمحلية
فيما رحّب الاتحاد الأوروبي بالقرار باعتباره “خطوة إيجابية نحو الانتقال الديمقراطي”، أبدت بعض الأوساط الكردية تحفظاتها على تمثيلها في العملية الدستورية. من جانبه، أكد الرئيس الشرع أن “الدستور الجديد سيكون مرآة لتطلعات الشعب السوري في الحرية والعدالة”.
الجدول الزمني المتوقع
| المرحلة | المدة المتوقعة |
|---|---|
| صياغة المسودة الأولية | 6 أسابيع |
| حلقات التشاور العامة | 3 أسابيع |
| التقديم النهائي للرئاسة | منتصف أبريل 2025 |
آفاق المستقبل: بين الحلم والتحديات
مع استمرار التوترات في الشمال الشرقي والاحتلال الإسرائيلي في الجنوب، تبقى مهمة اللجنة معقدة. إلا أن خبراء دستوريين يرون أن نجاح هذه الخطوة قد يمهد لـ:
- عودة النازحين
- رفع العقوبات الدولية
- إعادة الإعمار
كما أكدت الدكتورة مارديني أن “الوثيقة الدستورية ستضمن حقوق المرأة في المشاركة السياسية بنسبة لا تقل عن 30%”.
“الدستور ليس مجرد وثيقة قانونية، بل هو عقد اجتماعي جديد يعكس تغير موازين القوى في سوريا الجديدة” – د. ريعان كحيلان، عضو اللجنة
بينما تبقى التحديات الأمنية والاقتصادية عقبة رئيسية، إلا أن الخطوة الدستورية الجديدة تفتح باب الأمل لتحقيق الاستقرار بعد أكثر من عقد من الحرب الأهلية.
