إسرائيل تقر تعبئة 400 ألف جندي احتياطي في خطوة تجاه استئناف القتال
صادقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على مشروع قانون يسمح للجيش الإسرائيلي بتعبئة ما يصل إلى 400 ألف جندي احتياطي، في خطوة جاءت وسط مماطلة تل أبيب في بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس.
وبحسب تقارير القناة 12 الإسرائيلية، فإن الحكومة الإسرائيلية وافقت على هذا القرار في ظل احتمال استئناف القتال في قطاع غزة. وأشارت القناة 14 إلى أن القرار يأتي في وقت حساس بعد انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق بين إسرائيل وحماس، والتي استمرت 42 يومًا، دون أن توافق إسرائيل على الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.
الموافقة على هذه الخطة تعني أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادرًا على تعبئة 400 ألف جندي احتياطي بحلول 29 مايو 2025، وهو ما يمثل زيادة قدرها 80 ألف جندي مقارنة بالأمر السابق الذي سمح بتعبئة 320 ألف جندي. ويأتي هذا القرار وسط تصاعد التحديات الأمنية في قطاع غزة واستمرار الأوضاع غير المستقرة، حتى في ظل وقف إطلاق النار المؤقت.
مواقف حماس وإسرائيل من المفاوضات
من جهتها، كانت حركة حماس قد شددت على ضرورة الالتزام بالبند الثاني من الاتفاق، والذي يشمل انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، وهو ما ترفضه إسرائيل في الوقت الحالي. فقد أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أنه يفضل تمديد المرحلة الأولى من اتفاق التبادل للإفراج عن أسرى إسرائيليين، دون التزام بتحقيق الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المقررة في الاتفاق، وهو ما يعارضه الجانب الفلسطيني.
انتقادات لنتنياهو
في سياق متصل، انتقد زعيم حزب “الديمقراطيين” الإسرائيلي، يائر غولان، سياسة حكومة نتنياهو تجاه المفاوضات مع حماس، قائلاً إن رئيس الحكومة يتهرب من بدء المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق. وأضاف غولان في تصريحات لصحيفة “معاريف” العبرية أن نتنياهو يفضل مصالحه السياسية على حياة الجنود والأسرى، مشيرًا إلى أن سياسة الحكومة الحالية تهدف إلى تمديد الحرب واستمرار الضغط على المواطنين الإسرائيليين لأغراض سياسية.
غولان أكد أن حماس لن تتخلى عن الأسرى الإسرائيليين ما لم يتم الاتفاق على وقف إطلاق نار طويل الأمد وانسحاب القوات الإسرائيلية من معظم قطاع غزة. كما شدد على أنه لا يمكن الجمع بين هدف إطلاق سراح المختطفين والقضاء على حركة حماس في نفس الوقت.
خلفية القرار والتحديات المستقبلية
من المتوقع أن تستمر القوات الإسرائيلية في تعبئة جنود الاحتياط في ظل حالة من عدم الاستقرار المستمر في قطاع غزة. كما أشارت الحكومة الإسرائيلية إلى أن عام 2025 من المتوقع أن يكون عامًا يشهد مزيدًا من التحديات العسكرية في المنطقة، وأن الأمر سيستمر لمدة ثلاثة أشهر إضافية لتعبئة الجنود وفقًا للاحتياجات العسكرية الراهنة.
في الوقت نفسه، تواصل الحكومة الإسرائيلية مواجهة صعوبات في تجنيد المزيد من الجنود بسبب التحديات الداخلية المتعلقة بقانون الإعفاء من الخدمة العسكرية للمتدينين. ومع تصاعد الضغط السياسي والعسكري في البلاد، يبقى الموقف الإسرائيلي في المفاوضات مع حماس غامضًا، ما يترك الباب مفتوحًا للتطورات المقبلة في المنطقة.
