أعلنت الرئاسة السورية، الأحد، عن “تشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري”، مشيرة إلى أنّ “اللجنة سترفع مقترحها بشأن الدستور إلى الرئيس السوري أحمد الشرع فور الانتهاء منه”.
وفي 26 فبراير الماضي، عقد أول مؤتمر للحوار الوطني منذ عقود في سوريا، ووضع البيان الختامي للمؤتمر الخطوط العريضة لبناء سوريا الجديدة عقب سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وأكد المؤتمر -الذي احتضنه قصر الشعب في دمشق، على وحدة الأراضي السورية ورفض تجزئتها، مع إدانة التوغل الإسرائيلي جنوب البلاد والمطالبة بالانسحاب فورًا.
واعتبر مراقبون أن انعقاد المؤتمر بمثابة تمهيد لصياغة الإعلان الدستوري وتشكيل حكومة.
وفي مطلع يناير الماضي، عرضت فرنسا، على الحكومة السورية الجديدة المساعدة في عملية صياغة الدستور الجديد.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في حديثه لصحافيين في دمشق: “عرضنا على الإدارة السورية الجديدة مساعدة تقنية وقانونية في عملية صياغة الدستور الجديد”.
ويوم 29 يناير الماضي، تم تعيين الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية، وتفويضه بـ”تشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقائية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذ”.
كما أعلنت الإدارة الجديدة في سوريا حل الجيش والأجهزة الأمنية من عهد الأسد، وكذلك حل حزب “البعث” الذي حكم البلاد أكثر من 60 عاما، وكذلك جميع أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية التي كان يرأسها الأسد.
وتقرر حل مجلس الشعب السوري وكل اللجان المنبثقة منه، وإلغاء العمل بدستور 2012 في سوريا وكل القوانين الاستثنائية. كما تم الإعلان عن اعتبار 8 ديسمبر يوماً وطنياً.
وأكد الشرع أن أولويات سوريا تتمثل بملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم الأهلي وبناء مؤسسات الدولة، والعمل على بناء بنية اقتصادية تنموية، واستعادة سوريا لمكانتها الدولية والإقليمية.
