إيران تعزل وزير الاقتصاد عبد الناصر همتي بعد 6 أشهر من توليه المنصب
في تطور غير مسبوق في السياسة الإيرانية، قرر البرلمان الإيراني، يوم الأحد، عزل وزير الاقتصاد عبد الناصر همتي من منصبه، بعد نحو ستة أشهر فقط من توليه المسؤولية. وقد صوت 182 نائبا لصالح قرار العزل، فيما عارضه 89 نائبا، وامتنع واحد عن التصويت، كما تم تسجيل صوت باطل واحد من أصل 273 نائبا حاضرا.
أسباب العزل
تم اتخاذ هذا القرار في وقت حساس يشهد فيه الاقتصاد الإيراني تدهورًا ملحوظًا، خاصة فيما يتعلق بارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل التومان الإيراني. وأكد النواب أن الزيادة الكبيرة في قيمة الدولار كانت من بين الأسباب الرئيسية التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار.
وخلال جلسة الاستماع التي عقدت في البرلمان، أشار مسعود بزشكيان، رئيس البرلمان، وعبد الناصر همتي إلى العقوبات الأمريكية المستمرة كأحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في هذا الوضع الاقتصادي الصعب. كما أشار همتي إلى التحديات الاقتصادية المستمرة، بما في ذلك ارتفاع معدل التضخم، الذي وصل إلى أكثر من 40% في السنوات السبع الماضية، مما أثر بشكل كبير على معيشة المواطنين الإيرانيين.
موقف عبد الناصر همتي
في دفاعه عن نفسه خلال الجلسة، قال همتي إن المشاكل الاقتصادية الإيرانية لها جذور تمتد إلى سنوات عديدة، ولفت إلى أن الظروف الراهنة تتطلب جهودًا كبيرة للتغلب عليها. وأضاف أنه لم يكن يقصد إطلاق تصريحات توحي بالعداء تجاه الغرب، كما تم تفسيرها، بل كان يهدف إلى تسليط الضوء على المعاناة التي يواجهها الشعب الإيراني بسبب الوضع الاقتصادي.
وأكد وزير الاقتصاد المعزول أنه كان يحاول معالجة الفجوة بين سعر الصرف في السوق وسعر نيما (السعر الرسمي للدولار في إيران) من أجل تحسين الوضع الاقتصادي، ولكنه اعترف بأن هذه الجهود لم تكن كافية لوقف التدهور. وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي الذي يعاني منه الشعب الإيراني يعد نتيجة لسنوات من السياسات الاقتصادية المتعاقبة.
ردود الفعل على العزل
القرار المفاجئ بعزل همتي في هذه الفترة القصيرة من توليه منصب وزير الاقتصاد أثار تساؤلات عديدة حول استقرار الحكومة الإيرانية، خاصة أن وزير الاقتصاد لم يمنح الوقت الكافي لتطبيق سياساته الاقتصادية. كما اعتبر بعض النواب أن استبداله لن يحل الأزمة الاقتصادية بشكل جذري، حيث أكدوا أن مشاكل إيران الاقتصادية هي نتيجة للعديد من العوامل المعقدة التي لا يمكن حلها بتغيير الوزراء فقط.
فيما أشار مؤيدو همتي، بما في ذلك عدد من النواب الموالين للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إلى أن الاستبدال لن يساهم في تغيير الوضع الاقتصادي بشكل فوري، وأكدوا أن الأزمة الاقتصادية تحتاج إلى معالجة جذرية تستند إلى تغييرات في السياسات على المدى الطويل، وليس مجرد تغييرات في الحكومة.
مستقبل وزارة الاقتصاد
بعد قرار العزل، أصبح أمام الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مهلة أقصاها ثلاثة أشهر لتقديم بديل لوزارة الاقتصاد إلى البرلمان. ومن المتوقع أن تتصاعد التوقعات بشأن من سيخلف همتي في هذا المنصب الحساس وسط الوضع الاقتصادي المضطرب الذي تشهده إيران.
يعد قرار عزل وزير الاقتصاد الإيراني عبد الناصر همتي من قبل البرلمان في هذا التوقيت حدثًا غير معتاد، مما يسلط الضوء على حجم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها إيران. ووسط الاتهامات المتبادلة حول مسؤولية الحكومة عن الوضع الراهن، تظل الأسئلة حول قدرة الحكومة الجديدة على تحسين الوضع الاقتصادي قائمة، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية المستمرة نتيجة للعقوبات الدولية والأزمات الداخلية.
