ينص الدستور الانتقالي على فترة تأسيسية تستمر لمدة عشر سنوات، تسبقها فترة انتقالية تركز على إنهاء الحروب وبناء السلام العادل المستدام في السودان. ووفقًا لهذا الدستور، سيتم تأسيس نواة للجيش الوطني من قوات الدعم السريع، والجيش الشعبي، بالإضافة إلى الحركات المسلحة الموقعة على الميثاق التأسيسي. كما يتضمن الدستور تقسيم السودان إلى 8 أقاليم وتحديد ثلاث مستويات للسلطة: المستوى الاتحادي، الإقليمي، والمحلي.
كما يتبنى الدستور مبادئ علمانية ويؤكد على فصل الدين عن الدولة، بالإضافة إلى حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وأوضح رئيس حركة تحرير السودان الديمقراطية، حسب النبي محمود، أن هذا الدستور يمثل خطوة تاريخية نحو دولة سودانية مدنية ديمقراطية تسعى لتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية.
الجيش الوطني الجديد والمليشيات
من أبرز النقاط التي تضمنها الدستور الانتقالي هي تكوين جيش وطني جديد، حيث تم النص على أن قوات الدعم السريع والجيش الشعبي لتحرير السودان وحركات الكفاح المسلح ستشكل النواة لهذا الجيش الجديد. كما ينص الدستور على حل جميع المليشيات التابعة للنظام السابق والحركة الإسلامية، بما في ذلك المليشيات الأخرى، اعتبارًا من تاريخ سريان الدستور. ويهدف هذا القرار إلى بناء جيش موحد ومهني بعيد عن الولاءات السياسية والجهوية.
تكوين الحكومة الانتقالية
كما أقر الدستور تشكيل حكومة سلام انتقالية ذات مهام واضحة، تشمل إنهاء الحروب، إحلال السلام، تهيئة المناخ السياسي والاجتماعي، وتوفير الموارد اللازمة لإعادة إعمار السودان. الحكومة الانتقالية ستكون خالية من المحاصصات الحزبية، مع التأكيد على اختيار الوزراء بناءً على الكفاءة والالتزام بالدستور.
ويشمل الدستور أيضًا تشكيل مجلس رئاسي يتكون من 15 عضوًا، مع ضمان تمثيل كافة الأقاليم السودانية، ويكون دور المجلس السيادي هو الإشراف على شؤون البلاد، بما في ذلك تعيين رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة.
اللامركزية وتقسيم الأقاليم
تم تقسيم السودان بموجب الدستور إلى 8 أقاليم تشمل الخرطوم، دارفور، كردفان، الشرق، والشمال، بالإضافة إلى الفونج الجديد وجنوب كردفان/جبال النوبة. وستتمتع هذه الأقاليم بالحكم الذاتي في مجالات عدة، مثل الاقتصاد والتنمية المحلية، مع الحفاظ على وحدة السودان باعتباره دولة علمانية وديمقراطية.
إصلاحات في الأجهزة الأمنية
في إطار الإصلاحات الأمنية، ينص الدستور على تأسيس قوات شرطة وأمن تعكس التنوع السكاني للسودان، مع التركيز على استقلالية هذه القوات وحمايتها لحقوق الإنسان وسيادة القانون. كما سيتم إنشاء جهاز مخابرات مستقل يعمل على حماية أمن البلاد الداخلي والخارجي.
آفاق السلام والاستقرار
يتوقع أن يؤدي الدستور الانتقالي إلى إرساء أساس جديد للسلام والاستقرار في السودان بعد سنوات من النزاع المسلح. وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس، حيث يتطلع الشعب السوداني إلى بناء دولة جديدة تقوم على العدالة والمساواة. وقد عبر العديد من القادة السياسيين عن أملهم في أن يساهم هذا الاتفاق في استقرار البلاد وتحقيق تطلعات المواطنين في تحقيق التنمية المستدامة والسلام الدائم.
