تقرير نفي من حكومة الوحدة الوطنية حول تقرير “American Thinker” بشأن استقبال لاجئين فلسطينيين
نفي المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بشكل قاطع ما ورد في تقرير نشرته منصة “American Thinker”، والذي تحدث عن استعداد الحكومة لاستقبال عدد من اللاجئين الفلسطينيين على الأراضي الليبية. وأكد المكتب الإعلامي في بيان له في العاصمة طرابلس أن هذا التقرير “ادعاءات ولم يصدر عن أي جهة رسمية ليبية”.
وأوضحت الحكومة أن “التقرير المذكور يفتقر إلى أدنى معايير المصداقية والمهنية، وقد نُشر في منصة لا وزن لها في الأوساط الإعلامية المحترفة، ومعروفة بترويج الأخبار الزائفة ونظريات المؤامرة”. كما شددت على أن “كاتب التقرير جيروم كورسي ليس صحافياً محترفاً، بل له سجل طويل في نشر معلومات مضللة ومختلفة لا تستند إلى أي مصادر موثوقة”.
وأضاف البيان أن الحكومة تعرب عن أسفها لقيام بعض الصفحات الليبية بالترويج لهذا التقرير المضلل دون تحقق أو تدقيق، مؤكدة أن “السياسات الليبية الداخلية والخارجية يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية فقط، وأي أخبار لا تصدر عن الجهات المختصة لا تعدو كونها محاولات للتشويش وإثارة البلبلة”.
وأكدت حكومة الوحدة الوطنية موقف ليبيا الثابت في دعم القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في العيش بحرية وكرامة على أرضه، مشيرة إلى أن “السياسات الليبية تستند إلى المبادئ والقيم التي يؤمن بها الشعب الليبي تجاه القضية الفلسطينية”.
وكان التقرير المنشور على منصة “American Thinker” قد ذكر أن رئيس حكومة طرابلس، عبد الحميد الدبيبة، أبلغ الحكومة الأميركية بموافقته على استقبال 200 ألف لاجئ من غزة، بعد أن رفضت مصر مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن تهجير سكان غزة من أرضهم. وأضاف التقرير أن الدبيبة سعى من خلال هذا العرض إلى كسب تأييد ترامب وشراء العقود الآجلة للنفط الليبي من قبل واشنطن، في إطار سعيه للبقاء في السلطة.
في السياق نفسه، استنكرت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب الليبي المزاعم الإعلامية الصهيونية حول محاولات ترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى ليبيا، مؤكدة رفضها القاطع “أي محاولة للزج بليبيا في أي مشاريع تهدف إلى تصفية حقوق الشعب الفلسطيني”.
وأكدت اللجنة في بيان لها على موقف ليبيا الثابت في دعم حقوق الفلسطينيين في أرضهم وحقهم في تقرير مصيرهم وبناء دولتهم المستقلة، مع التأكيد على أن ليبيا “لن تكون طرفاً في أي مخططات ترحيل أو تهجير قسري، مهما كانت الظروف والضغوط”.