تقرير عن دراسة إدارة الرئيس ترامب بيع العقارات الحكومية الشهيرة
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أنها تدرس بيع بعض من أكثر العقارات الحكومية شهرة في الولايات المتحدة، بما في ذلك مقر وزارة العدل، ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، والمبنى الذي كان يضم فندق ترامب الفاخر سابقًا.
وذكرت إدارة الخدمات العامة، المسؤولة عن إدارة العقارات الفيدرالية، أنها قد حددت 443 عقارًا تزيد مساحتها الإجمالية عن 80 مليون قدم مربعة، مشيرة إلى أن هذه العقارات “ليست أساسية لعمليات الحكومة” ويمكن بيعها. يُعتبر هذا الإجراء جزءًا من سياسة الإدارة في تقليص حجم الحكومة الفيدرالية، والتي يقودها ملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك. وفي سياق هذا المسعى، تم تسريح 100 ألف موظف حكومي حتى الآن.
وأوضحت إدارة الكفاءة الحكومية، التي يديرها ماسك، أن هذه الجهود أسفرت عن توفير 105 مليارات دولار حتى الآن، وذلك من خلال إجراءات مثل إلغاء عقود الإيجار على العقارات الحكومية. رغم ذلك، أثار بعض خبراء الميزانية شكوكًا حول موثوقية هذه البيانات.
وفي بيان رسمي، أكدت إدارة الخدمات العامة أنها “لم تعد تأمل” في الحصول على الأموال اللازمة لتجديد هذه العقارات، وأشارت إلى أن بيع العقارات قد يوفر أكثر من 430 مليون دولار سنويًا من تكاليف التشغيل.
هذا التوجه نحو بيع العقارات الحكومية يأتي في وقت حساس، حيث تثير هذه الخطوة تساؤلات حول تأثيراتها على الحكومة الفيدرالية وطريقة إدارتها لمواردها العقارية.
