في تصريحات مثيرة للجدل، أكد المشير بيرهانو جولا، قائد قوات الدفاع الوطني الإثيوبية، أن إثيوبيا عازمة على الحصول على الوصول إلى البحر الأحمر، رغم المواجهة المستمرة مع الدول المجاورة. ويعتبر هذا التصريح خطوة جديدة في سعي إثيوبيا المستمر للبحث عن ممر بحري يعزز من قدرتها الاقتصادية والاستراتيجية. هذا التحرك يسلط الضوء على التوترات المتزايدة في منطقة القرن الأفريقي ويثير تساؤلات حول تأثيراته المحتملة على استقرار المنطقة والصراعات السياسية القائمة.

التصريحات الإثيوبية:

في ذكرى الانتصار على قوات الاحتلال الإيطالي في معركة عدوة، صرح المشير بيرهانو جولا أن إثيوبيا ترى أنه من “غير العادل” أن تظل دولة غير ساحلية، وأنها ستستمر في السعي للوصول إلى البحر. وقال جولا إن المجتمع الدولي بات يعترف بمسألة الوصول إلى البحر كـ “قضية عادلة” بالنسبة لإثيوبيا. كما أضاف أن الأمر أصبح “مسألة وقت فقط” قبل أن تصبح إثيوبيا جزءًا من “مجتمع البحر الأحمر”.

في حديثه عن جاهزية القوات المسلحة، أكد جولا أن إثيوبيا ليست في صدد الاستعداد لاضطرابات طفيفة، بل تجهز قواتها للدفاع ضد أي عدوان خارجي. كما شدد على أن بلاده تسعى لتأمين مصالحها الوطنية بالوسائل السلمية، ولكنها تبني جيشًا قادرًا على الردع والدفاع عن أراضيها.

المفاوضات مع الصومال:

أعلنت إثيوبيا في وقت سابق عن بدء محادثات فنية مع الصومال في أنقرة حول طلبها للحصول على حق الوصول إلى البحر الأحمر. هذا التحرك يأتي بعد عدة سنوات من التصريحات والمواقف الإثيوبية التي طالما أكدت أهمية الحصول على ممر بحري، لا سيما في ظل التحديات التي تواجهها البلاد من حيث النقل البحري والموانئ.

التحالفات والتوترات في المنطقة:

تأتي هذه التصريحات الإثيوبية في وقت حساس، حيث رفضت مصر وإريتريا أي تدخل من قبل الدول غير الساحلية في البحر الأحمر. في هذا السياق، جدد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، والرئيس الإريتري، أسياس أفورقي، معارضة أي وجود عسكري أو بحري لدول غير ساحلية في المنطقة. هذا الموقف يعكس المخاوف المصرية والإريترية من تزايد النفوذ الإثيوبي في البحر الأحمر، الذي يمثل أحد الممرات الاستراتيجية الحيوية للتجارة الدولية والأمن الإقليمي.

وفي خطوة إضافية، شكلت مصر وإريتريا والصومال تحالفًا ثلاثيًا في عام 2024، فيما عقدت اللجنة الوزارية الثلاثية اجتماعاتها في القاهرة في يناير الماضي، حيث أكدت على رفض أي تدخل خارجي في سيادة البحر الأحمر أو تهديد أمنه.

التحرك الإثيوبي في منطقة البحر الأحمر:

في خطوة مثيرة للجدل، وقعت إثيوبيا اتفاقًا مع أرض الصومال للحصول على حق الوصول إلى 20 كيلومترًا من البحر الأحمر. في المقابل، اعترفت إثيوبيا بأرض الصومال كدولة ذات سيادة. إلا أن هذه الخطوة لاقت معارضة شديدة من الصومال، التي دعت إلى تدخل دولي لحل المسألة. وفي هذه الأثناء، تدخلت تركيا بشكل دبلوماسي، حيث أبرمت اتفاقًا بين الأطراف المعنية للتوصل إلى حوار حول هذا النزاع.

التداعيات السياسية والاقتصادية:

الاستقرار السياسي في القرن الأفريقي:

قد تؤدي هذه التطورات إلى تصاعد التوترات بين إثيوبيا من جهة والدول المجاورة مثل الصومال ومصر وإريتريا من جهة أخرى. هذه التوترات قد تؤثر على استقرار المنطقة السياسي والأمني، خصوصًا في ظل التحالفات المتغيرة والضغوط الدولية.

التأثيرات الاقتصادية:

الوصول إلى البحر يعد هدفًا استراتيجيًا لإثيوبيا نظرًا لفرص التجارة والنقل البحري التي سيمنحها لها هذا الممر. لكن تصاعد النزاع على هذا الموضوع قد يؤدي إلى إعاقة المشاريع الاقتصادية والتجارية في المنطقة.

الدور الدولي:

مع تدخل دول مثل تركيا في هذا النزاع، من المرجح أن تصبح منطقة البحر الأحمر محط اهتمام دولي متزايد. هناك مخاوف من أن أي تصعيد في النزاع قد يؤدي إلى تدخلات خارجية قد تزيد من تعقيد الوضع.