ابتداءً من اليوم الخميس، بدأت الحكومة المصرية في الإفراج عن سيارات ذوي الهمم المحتجزة في الموانئ، بعد أن تم تعديل أحد الشروط المتعلقة بتقديم ما يثبت تحويل ثمن السيارة من الحساب البنكي للمستفيد أو أحد أقاربه. وتأتي هذه الخطوة في إطار تيسير الإجراءات وتسهيل حصول ذوي الهمم على سياراتهم، التي كانت قد أُحتجزت بسبب صعوبات في تقديم المستندات المطلوبة.

تعديل في الضوابط:

وفقًا للوثيقة التي حصلت عليها “الشروق”، فقد أصدرت الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد في 3 مارس 2025 منشورًا ينص على أنه تم استبدال شرط تقديم إشعار تحويل الأموال من الحساب البنكي للمستورد، بشرط تقديم مستندات بديلة تُثبت الملاءة المالية للمستفيد. وفقًا لهذا التعديل، يمكن لذوي الهمم تقديم ما يثبت الملاءة المالية عن طريق حساب بنكي أو بريدي، أو تقديم عقد بيع لملكية خاصة في حال تعذر تقديم إشعار بالتحويل البنكي.

التعديلات السابقة على ضوابط استيراد سيارات ذوي الهمم:

في أكتوبر الماضي، أعلنت الحكومة عن إدخال تعديلات جديدة على ضوابط استيراد سيارات ذوي الهمم، وذلك في إطار الحد من التلاعب وضمان وصول السيارات إلى الفئات المستحقة. تضمنت هذه التعديلات عدة شروط أبرزها:

• ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة “1200 سي سي” لسيارات البنزين أو السولار أو الهجينة.
• ألا يتجاوز عمر السيارة 3 سنوات عند الاستيراد.
• ضرورة وجود مبلغ مالي في الحساب البنكي لا يقل عن ثمن السيارة بالكامل عند الاستفادة من الإعفاء الجمركي.
• ضرورة تقديم إشعار بنكي يثبت تحويل ثمن السيارة.

التحديات التي واجهها ذوو الهمم:

مع تطبيق هذه الضوابط الجديدة، واجه أصحاب سيارات ذوي الهمم الذين استوردوا سياراتهم قبل إصدار التعديلات صعوبات في الإفراج عنها، خاصة فيما يتعلق بالشرط الخاص بتقديم إشعار التحويل البنكي. وكان هذا الشرط يمثل تحديًا كبيرًا، حيث أن العديد من المستفيدين قد قاموا بسداد ثمن السيارات نقدًا بدلاً من إتمام التحويلات البنكية.

تسهيلات جديدة للمستفيدين:

قال منتصر زيتون، خبير السيارات، إن التوجيهات الحكومية الجديدة ستساهم بشكل كبير في تسهيل عملية الإفراج عن السيارات المحتجزة لذوي الهمم. وأوضح أن التعديلات تتيح لهم فرصة تقديم مستندات بديلة تُثبت الملاءة المالية، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتفادي المشاكل التي كان يعاني منها المستفيدون سابقًا بسبب التوجهات الخاصة بالتحويلات البنكية.

الاستثناءات من شرط التحويل البنكي:

ووفقًا للمنشور، فإن استثناء ذوي الهمم من تقديم ما يثبت إشعار التحويل البنكي سيكون مقتصرًا على السيارات التي تم استيرادها قبل صدور اللائحة التنفيذية للقرار رقم 3500 لسنة 2024. هذا القرار يعد جزءًا من تعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، الذي يشمل موضوع سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة.