قرار بريطانيا برفع العقوبات عن سوريا
أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الخميس 6 مارس 2025، عن رفع 24 جهة من قائمة العقوبات المفروضة على سوريا والتي تشمل تجميد الأصول، في خطوة جاءت بعد أيام من إعلان دول الاتحاد الأوروبي تعليق بعض العقوبات المفروضة على دمشق.
وتتضمن الجهات التي تم رفع العقوبات عنها عدداً من البنوك السورية الكبرى، من بينها البنك المركزي السوري، بالإضافة إلى بعض الشركات النفطية. هذا القرار يأتي بعد أسبوع من القرار الرسمي لدول الاتحاد الأوروبي، والذي تم اتخاذه خلال اجتماع لوزراء خارجية الدول الـ27 في بروكسل.
تعليق العقوبات الأوروبية على قطاعات اقتصادية
وفي سياق متصل، قرر الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات على قطاعات اقتصادية حيوية في سوريا، مثل المصارف والطاقة والنقل، وهو ما يسمح بتجميد الأموال في هذه القطاعات، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء. كما قرر الاتحاد الأوروبي رفع تجميد الأموال عن خمس جهات، وهي: المصرف الصناعي، ومصرف التسليف الشعبي، ومصرف الادخار، والمصرف الزراعي التعاوني، بالإضافة إلى مؤسسة الطيران العربية السورية.
ويأتي هذا القرار ضمن خطوات تستهدف المساعدة في إعادة بناء سوريا بعد سنوات من الحرب، وفقاً لتصريحات المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، الذين أشاروا إلى أن هذا التوجه يهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد السوري بعد انهياره في العديد من المجالات.
دور بريطانيا في دعم إعادة الإعمار
من جانبها، أكدت وزارة الخارجية البريطانية أن قرار رفع العقوبات عن هذه الجهات جاء في إطار سياسة المملكة المتحدة لتسهيل الجهود الرامية إلى تحسين الوضع الاقتصادي في سوريا، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تندرج في نطاق دعم عملية إعادة الإعمار بعد الصراع.
يُذكر أن هذه القرارات تأتي وسط نقاشات دولية حول كيفية إعادة دمج سوريا في الاقتصاد العالمي، ومعالجة التحديات الاقتصادية الضخمة التي خلفتها الحرب الطويلة.
