بعد نشر وزارة العدل الليبية خبرا مفاده بأن السلطات اللبنانية قد أطلقت سراح هانيبال القذافي نجل معمر القذافي قبل أن تسحبه في وقت لاحق بعد تكذيب محامي هانيبال للخبر
أصدرت الحكومة الليبية المكلّفة من مجلس النواب قرارا بمنع وزاراتها من نشر أوتداول أية أخبار تمس الشئون العامة أو التي تثير الرأي العام.
وأُلقي القبض على هانيبال القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل في لبنان في ديسمبر 2015.
في ذلك الوقت كان يقيم في سوريا كلاجئ سياسي قبل أن يتم اختطافه ونقله إلى لبنان حيث اعتُقل بتهمة إخفاء معلومات تتعلق باختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا عام 1978.
بيان الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب الذي صدر جاء فيه يطلب منكم الامتناع من نشر وتداول أية أخبار تمس الشئون العامة أو التي تثير الرأي العام خاصة الشئون السياسية في الداخل والخارج أو التي تمس التوجهات السياسية والدولية للحكومة.
وتابع البيان أن مثل تلك الأخبار قد تتعارض مع الخطاب الإعلامي الموحد مشترطا عدم النشر إلا بعد الرجوع لإدارة التواصل والإعلام بديوان مجلس الوزراء للتشاور ولأخذ الأذن بالنشر من عدمه.
ودعا البيان المنابر الإعلامية للوزارات إلى أن تقتصر على نقل النشاطات اليومية الاعتيادية لكل وزارة.
وقال أيضا سوف يكون الأمر محل متابعة مستمرة من رئاسة مجلس الوزراء قبل أن يؤكد أن القرار يهدف إلى تفادي الأخطاء التي قد تقع ولا يمكن تداركها في غالب الأحيان.
وفي السياق ذاته دعت حنان صلاح الباحثة في شؤون ليبيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش السلطات اللبنانية إلى إنهاء الاحتجاز التعسفي وإطلاق سراح القذافي بعد قرابة 10 سنوات من الاحتجاز الاحتياطي دون توجيه تهم ودون احترام الضمانات الإجرائية
