أصدرت مصلحة الجمارك قرارًا جديدًا بخصوص سيارات المعاقين في إطار تحديد الضوابط والآليات المنوط بها الإفراج عن السيارات المستوردة من جانب الأشخاص ذوي الإعاقة والمتكدسة بالموانئ.
وكشف مستند رسمي، موجه من شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، والمشرف على مصلحة الجمارك، إلى رئيس الإدارة المركزية لجمارك بور سعيد بتاريخ 4 مارس 2025 ، حصلت «المصري اليوم» على صورة منه، تفاصيل القرار الجديد بشأن سيارات المعاقين.
وتضمن القرارأنه «إلحاقاً بكتب المصلحة المنتهية بالكتاب المؤرخ 2025/2/18 بشأن ضوابط الإفراج عن سيارات المعاقين والمتضمن آلية الإفراج عن السيارات المستوردة من جانب الأشخاص ذوي الإعاقة والمتكدسة بالموانئ ، نود التفضل بالإحاطة أنه بتاريخ 25/3/4 ورد للمصلحة كتاب السيد المستشار رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء الموجه للسيد الأستاذ وزير المالية والمتضمن أنه صدرت موافقة الدكتور رئيس مجلس الوزراء على ما تم عرضه عليه فيما ورد بكتاب وزير المالية المؤرخ 2025/2/2 بشأن اقتراح قيام ذوي الهمم بتقديم ما يفيد الملاءة المالية سواء كان حساب بنكي أو بريدي أو عقد بيع الملكية خاصة، وذلك حال تعذر تقديم اشعار التحويل من الحساب البنكي للمعاق أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى على أن يطبق ذلك على السيارات التي وردت إلى الموانئ المصرية قبل صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3500 لسنة 2024».
