كشف الجمهوريين عن إجراء مؤقت لتمديد تمويل الحكومة الأمريكية
كشف الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي، يوم السبت، عن إجراء مؤقت يهدف إلى تمديد تمويل الحكومة حتى سبتمبر/أيلول، مما سيجنب البلاد الإغلاق الحكومي المتوقع في الأسبوع المقبل. رغم ذلك، لا يزال الطريق إلى إقرار هذا الإجراء غير واضح، مع بقاء أسبوع واحد فقط قبل الموعد النهائي في 14 مارس/آذار.
تفاصيل مشروع القرار:
مشروع القرار المستمر، الذي يتألف من 99 صفحة، أو ما يعرف بـ “CR”، يهدف إلى زيادة الإنفاق الدفاعي بشكل معتدل ويوفر بعض المرونة لوزارة الدفاع الأمريكية. وفي الوقت نفسه، سيتقلص الإنفاق غير الدفاعي، بينما سيتم تخصيص 6 مليارات دولار إضافية لصحة المحاربين القدامى. وفقا لموظفي قيادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب، فإن هذا القرار لا يتضمن أي إنفاق إضافي على الطوارئ أو تصنيف الكوارث أو التمويل للمشاريع المجتمعية.
من المتوقع أن يرسل مشروع القانون إلى لجنة القواعد في مجلس النواب يوم الاثنين، على أن يتم التصويت عليه يوم الثلاثاء.
المواقف المتباينة داخل مجلس النواب:
في مواجهة الموعد النهائي لتمويل الحكومة، يسعى الجمهوريون في مجلس النواب إلى الحفاظ على الإنفاق عند المستويات الحالية خلال الأشهر الستة المقبلة. ومع ذلك، يواجهون معارضة من بعض الديمقراطيين الذين كانوا يساعدون في إبقاء الحكومة مفتوحة في السنوات الأخيرة. هذه المرة، يبدو أن الديمقراطيين ليسوا متحمسين لدعم الحزب الجمهوري.
من جهة أخرى، يواجه الحزب الجمهوري معارضة من بعض الأعضاء المتشددين، مثل النائب تشيب روي من تكساس، الذي غالبا ما يعارض القرارات المستمرة. وقال روي إن الرئيس الجمهوري يعتقد أن القرار المستمر ضروري “لمنع الديمقراطيين من ممارسة الألعاب”. وأضاف أنه يفضل أن يتم تجميد الإنفاق لمدة ستة أشهر، مع مراقبة وزارة الدفاع بشكل أكبر لكشف أي هدر أو فساد.
توقعات التصويت والتحديات السياسية:
رغم وجود بعض الاعتراضات داخل الحزب الجمهوري، عبر رئيس مجلس النواب مايك جونسون عن تفاؤله بتمرير القرار، مشيرا إلى أنه يتوقع دعما كافيا من أعضاء المجلس. وقال جونسون إن الأعضاء سيحصلون على النص الكامل لمشروع القانون، مما يمنحهم الوقت للإجابة على أي أسئلة قد تكون لديهم.
أما بالنسبة للديمقراطيين، فقد أبدوا معارضتهم لهذا الإجراء المؤقت، معتبرين أنه “حزبي” وأنه قد يؤدي إلى تخفيض التمويل لعدد من الخدمات الحيوية مثل الرعاية الصحية والمساعدات الغذائية وفوائد المحاربين القدامى. في رسالة موجهة إلى الكتلة الديمقراطية، أكد الزعماء الديمقراطيون رفضهم للمشروع، مشيرين إلى أنه “غير مقبول” وأنه يستهدف تقليص الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي، بينما يعزز تخفيضات الضرائب على الأثرياء.
