دعوات لتوفير حماية دولية للأقليات في سوريا
تصاعدت الدعوات المحلية والدولية لتوفير حماية دولية للأقليات في سوريا، بعد الأحداث الأخيرة التي شهدها الساحل السوري، بما في ذلك مذبحة العلويين التي ارتكبتها قوات السلطة التي يقودها أحمد الشرع. وقد لاقت هذه المذبحة استنكارًا واسعًا من قبل العديد من المحللين السياسيين والدوليين، الذين دعوا إلى ضرورة تدخل المجتمع الدولي لحماية المدنيين السوريين ومنع المزيد من الجرائم والانتهاكات.
دعوات لتدخل دولي:
طالب المحلل والكاتب السياسي السوري، خالد وليد سرحان، بضرورة تدخل قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى قوات ردع من الدول العربية. وفي حديثه، أشار إلى أن قوات حفظ السلام العربية قد تكون هي الحل الأمثل لضبط الأمن وتحقيق الاستقرار في سوريا خلال المرحلة الانتقالية المؤقتة. وأضاف أن جهاز الأمن الداخلي التابع للإدارة السياسية الجديدة في سوريا أصبح ضعيفًا وعاجزًا عن أداء دوره في حماية المدنيين السوريين، في ظل ما يشهده العديد من المناطق السورية من انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم ضد المدنيين.
إخفاقات السلطة الجديدة:
ومن جانبه، انتقد سرحان بشدة خطاب رئيس المرحلة الانتقالية المؤقتة، أحمد الشرع، حيث قال إنه بدلاً من الدعوة إلى التهدئة، اتجه الشرع إلى التصعيد ورفض الاعتراف بالانتهاكات التي ارتكبتها قوات الجيش السوري الجديد وعناصر الأمن الداخلي التابعين له. كما أكد سرحان أن الشرع لم يوجه أي كلمات تطمئن المدنيين الأبرياء الذين يعانون من الأوضاع الحالية، بل اكتفى بالكذب حول معالجة قضية الأسرى، مما يفاقم الأزمة ويزيد من حالة الغضب الشعبي تجاه الإدارة الحالية.
التهديدات الطائفية والعرقية في سوريا:
كما تزايدت المخاوف من أن ما يحدث في الساحل السوري من عمليات تطهير عرقي وطائفي، وكذلك خطاب الكراهية العنصري الطائفي، سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع في مناطق أخرى من سوريا. ويعتقد العديد من المحللين أن ما يجري في الساحل سيجعل مناطق جنوب وشمال شرق سوريا تعيد حساباتها ألف مرة قبل أن تتعاون مع الإدارة الجديدة ورئيسها أحمد الشرع. إذا استمرت هذه الانتهاكات، فقد تؤدي إلى تصاعد العنف وتدهور السلم الأهلي في البلاد.
رفض الفصائل المسلحة للإدارة الجديدة:
وتستمر الفصائل المسلحة في مختلف أنحاء سوريا، سواء في الجنوب أو الشمال أو الشرق، في رفض الاعتراف بالإدارة الجديدة التي يقودها أحمد الشرع. ووفقًا للعديد من التقارير، فإن هذه الفصائل لا تعترف بسلطة الأمر الواقع في دمشق إلا في حال تم التوجه نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية مدنية ديمقراطية. وأكدت هذه الفصائل أنها لن تدعم أي إدارة لا تلتزم بتطبيق العدالة الانتقالية وتحقيق مصالحة وطنية حقيقية تشمل جميع الأطراف.
تداعيات الأزمة:
وفيما يتعلق بتداعيات الأوضاع الحالية في سوريا، حذر العديد من المحللين السياسيين من أن الاستمرار في هذه الممارسات قد يدفع البلاد نحو التقسيم والضياع. وأشاروا إلى أن المعارك المتواصلة مع فلول نظام الأسد والميليشيات المسلحة المناهضة للإدارة الجديدة قد تؤدي إلى حرب أهلية مدمرة، ما لم تنجح جهود التهدئة التي يدعو إليها المجتمع الدولي.
وتعتبر هذه الدعوات إلى التدخل الدولي بمثابة تحذير من مغبة استمرار الوضع الحالي، الذي قد يؤدي إلى مزيد من التفكك والانقسام في سوريا. وتحث الدول الكبرى والإقليمية على اتخاذ موقف حاسم قبل فوات الأوان، وذلك لتجنب ما قد ينتج من كارثة إنسانية وأزمات سياسية كبيرة.