مجزرة في المنطقة الساحلية السورية
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتفاصيل مروعة عن ارتكاب قوات الأمن السورية مجزرة في المنطقة الساحلية الغربية، حيث أعدمت 162 مدنيًا من الطائفة العلوية خلال عملية تمشيط واسعة النطاق يوم الجمعة. ووفقًا للمرصد، أسفرت هذه العملية عن وقوع خمس مجازر منفصلة، أسفرت عن مقتل 162 مدنيًا بينهم نساء وأطفال، في منطقة الساحل السوري.
تفاصيل المجزرة
أوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الغالبية العظمى من الضحايا تم إعدامهم بإجراءات موجزة على يد عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية السورية. وأضاف أن حصيلة القتلى الإجمالية منذ بداية أعمال العنف يوم الخميس قد تجاوزت الـ250 شخصًا. وتزايدت المخاوف من تزايد وتيرة العنف في المنطقة بعد هذه المجازر.
مجزرة في بلدة المختارية
في سياق الأحداث، نقل ناشطان من الطائفة العلوية والمرصد السوري لحقوق الإنسان تقارير عن قيام مسلحين بقتل 20 رجلاً على الأقل من سكان بلدة علوية في منطقة ريفية ساحلية يوم الجمعة. وقالت مصادر إن هذه الحادثة وقعت في بلدة المختارية، حيث تم العثور على الجثث ملقاة على جانب الطريق، وقد تم تصوير المذبحة في مقطع فيديو تمكنت رويترز من التحقق من موقع تصويره باستخدام مضاهاة للطريق والبنايات.
وأظهر الفيديو جثثًا ملطخة بالدماء لشبان يعتقد أنهم من الطائفة العلوية. ورغم أنه لم يتسن التحقق من تاريخ التصوير أو من الأشخاص الذين قاموا بتوثيقه، إلا أن المعلومات أظهرت أن التصوير تم في وقت مبكر من الصباح خلال الشهرين الماضيين.
التوترات السياسية والاتهامات المتبادلة
ووفقًا لحديث ناشطين علويين، فقد اتهموا مسلحين تابعين للإدارة السورية الجديدة بارتكاب عمليات القتل. ومن جانبها، ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء أن قوات الأمن قد أرسلت تعزيزات إلى المنطقة الساحلية بعد أن أعلنت أن “فلول النظام البائد” قامت باغتيال العديد من عناصر الشرطة والأمن. وقد أدى ذلك إلى تحرك حشود شعبية غير منظمة باتجاه الساحل، ما أسفر عن وقوع بعض “الانتهاكات الفردية”، وفقًا للمصادر الرسمية.
الوضع الطائفي في سوريا
تجدر الإشارة إلى أن العلويين يشكلون نحو 9% من سكان سوريا، وقد كانت هذه الطائفة قد شكلت جزءًا أساسيًا من النظام السوري تحت حكم عائلة الأسد لأكثر من خمسة عقود، حيث شاركوا في مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية. ورغم ذلك، عُرفت هذه المؤسسات باستخدام الاعتقالات والتعذيب لقمع أي معارضة للنظام.