العقوبات الجديدة على الأفراد والشركات:

وفقا للبيان الصادر عن وزارة الخارجية الكندية، تم فرض العقوبات بموجب قانون التدابير الاقتصادية الخاصة ضد الأفراد والكيانات الإيرانية. الأفراد الذين شملتهم العقوبات هم:

• حسين هاتفي أردكاني – رئيس شبكة توريد الأسلحة المتورطة في دعم الحرس الثوري الإيراني.
• مهدي جوجردجيان – الرئيس التنفيذي لشركة HESA الإيرانية لصناعة الطائرات.
• حسين بورفرزانة – المهندس الرئيسي لمكتب تصميم الدفع في فرزانيجان.

أما الشركات التي تم فرض عقوبات عليها فهي:

• شركة كافان إلكترونيكس بهراد
• شركة بيساماد إلكترونيكس بويا
• شركة تيف تدبير الهندسية
• مكتب تصميم أنظمة توليد الطاقة في فرزانيجان

وتعتبر هذه الكيانات جزءا من الشبكات التي تساهم في توريد التقنيات المتقدمة التي تدعم إنتاج وبيع الأسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك الأسلحة التي زودت إيران بها روسيا لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا.

تصريحات وزيرة الخارجية الكندية:

وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في تصريحها: “النظام الإيراني يواصل تجاهل حقوق الإنسان بشكل صارخ، وقمع شعبه بشكل منهجي، ونشر عدم الاستقرار خارج حدوده”. وأضافت أن إيران تستمر في قمع المتظاهرين السلميين، واعتقال المعارضين وإعدامهم تعسفيا. كما أكدت أن “هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا تقتصر على الناس داخل إيران فقط، بل تؤثر أيضا على الأمن الإقليمي والعالمي من خلال دعم الجماعات الإرهابية”.

دور إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة:

تستمر إيران في أنشطتها المزعزعة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم، من خلال دعمها الميليشيات غير الحكومية والجماعات الإرهابية المتحالفة معها. وكما أشار البيان الكندي، فإن إيران زادت من خطر تصعيد العنف في المنطقة عبر هجماتها المستمرة على دول مجاورة وإسرائيل والقوات الأمريكية المتواجدة في المنطقة. وتضيف كندا إلى أنها تقف ضد تصرفات إيران المدمرة التي تهدد السلم والأمن الدوليين، مشيرة إلى أن إيران ووكلائها قد ضاعفوا من توريد وتبادل تكنولوجيا الأسلحة، وزادوا التنسيق العملياتي بين مجموعات وكلائهم.

التعاون الدولي في فرض العقوبات:

تم فرض هذه العقوبات بالتنسيق مع حلفاء كندا، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. وتواصل كندا التأكيد على أهمية التعاون الدولي لمواجهة تهديدات النظام الإيراني ودوره في زعزعة الاستقرار الإقليمي والدولي.

في إطار هذه العقوبات، أكدت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي أن كندا ستستمر في اتخاذ إجراءات حازمة ضد النظام الإيراني. وأضافت: “إن تصرفات الحكومة الإيرانية تقول كل شيء. لقد رأى العالم لسنوات كيف تعمل الحكومة الإيرانية على تعزيز أجندتها القائمة على العنف والخوف والدعاية الكاذبة”. وقالت إنه من خلال هذه العقوبات، تتخذ كندا موقفا قويا ضد تهديدات إيران للأمن الإقليمي والعالمي، وتدعم أولئك الذين يقاومون القمع ويقاتلون من أجل حقوق الإنسان في إيران.