تفاصيل الزيادة الجديدة في عقود الإيجار

بدأ اعتبارًا من مارس الجاري تطبيق زيادة جديدة بنسبة 15% على عقود الإيجار القديمة الخاصة بالوحدات الاعتبارية في مصر، وذلك وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2022.

أبرز تفاصيل الزيادة الجديدة:

• الهدف: وضع ضوابط جديدة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية.
• نسبة الزيادة: 15% سنويًا، تُطبق على آخر قيمة إيجارية تم تحصيلها.
• مدة الزيادة: تستمر الزيادة السنوية لمدة 5 سنوات، أي حتى مارس 2027.
• تحرير العقود: في مارس 2027، تنتهي العقود القديمة، ويُلزم المستأجرون بتسليم الوحدات للمالك.
• عقود جديدة: يمكن للمستأجرين تحرير عقود جديدة وفقًا لاتفاق الطرفين.
• من هم الأشخاص الاعتباريون؟: يشملون الشركات، الجمعيات، المؤسسات، النقابات، والهيئات العامة.

تأثيرات القانون:

• يهدف القانون إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
• يمنح الملاك الحق في استرداد وحداتهم أو التفاوض على عقود جديدة.
• يلزم المستأجرين من الأشخاص الاعتباريين بالالتزام بالزيادة السنوية ومراعاة انتهاء العقود بحلول 2027.

هذا القانون يمثل خطوة هامة في تنظيم سوق الإيجار في مصر، وله تأثيرات كبيرة على الأشخاص الاعتبارية والملاك على حد سواء.