تراجع التضخم في مصر خلال فبراير 2025
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع بشكل ملحوظ إلى 12.8% في فبراير 2025، مقارنة بنسبة 24% في يناير من نفس العام. ويعد هذا التراجع بوتيرة أسرع مما توقعه العديد من المحللين، حيث كان استطلاع للرأي أجرته وكالة رويترز قد توقع تراجع معدل التضخم إلى نحو 14.5% في فبراير.
تفاصيل التغيرات في الأسعار
على أساس شهري، شهدت الأسعار ارتفاعًا بنسبة 1.4% في فبراير مقارنةً بشهر يناير. كما أظهرت البيانات زيادة في أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 3.7% على أساس سنوي، مع ارتفاع طفيف بلغ 0.2% عن يناير.
أسباب تراجع التضخم
علق إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني في “النعيم القابضة”، على هذا التراجع قائلاً إن السبب الرئيسي وراء الانخفاض هو تأثير سنة الأساس واستقرار سعر الصرف، حيث كان تأثير تقلبات سعر الصرف محدودًا مقارنةً بالسنوات السابقة. وأضاف النمر أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي لضبط الأسواق ساعدت أيضًا في تقليص حدة التضخم.
وأشار إلى أن هذا التراجع في معدل التضخم قد يوفر فرصة للبنك المركزي لتخفيض أسعار الفائدة في المستقبل، مما يعطيه مزيدًا من الحرية في تعديل السياسات النقدية، خاصة مع الاقتراب من هدف معدل التضخم البالغ 7%.
التوقعات المستقبلية
من جانبه، أكد الباحث الاقتصادي ومحلل أسواق المال سمير رؤوف أن التضخم ما زال على المسار الهبوطي، مما يعزز فرص خفض أسعار الفائدة بنحو نصف نقطة مئوية إلى نقطة مئوية كاملة. وأضاف رؤوف أنه من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه التراجعي في التضخم وأسعار الفائدة في الشهور القليلة المقبلة.
التحديات الاقتصادية
تجدر الإشارة إلى أن التضخم في مصر شهد ارتفاعًا ملحوظًا منذ بداية عام 2022 بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما دفع العديد من المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق سندات الخزانة المصرية. وفي سبتمبر 2023، وصل التضخم الأساسي إلى مستويات قياسية، حيث بلغ 38%.
وكانت الحكومة المصرية قد اتخذت إجراءات اقتصادية صارمة، بما في ذلك خفض قيمة الجنيه المصري ورفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، إضافة إلى توقيع حزمة دعم مالي موسعة مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار. هذه الخطوات ساهمت في إعادة السيطرة على الماليات العامة وتحقيق بعض الاستقرار في الاقتصاد المصري.
تأثير السياسة النقدية
وفقًا لبيانات البنك المركزي، فإن المعروض النقدي في مصر (N2) شهد زيادة كبيرة بلغت 32.1% في العام حتى نهاية يناير 2025. وعلى الرغم من هذا النمو السريع في المعروض النقدي، إلا أن الإجراءات الاقتصادية ساعدت في التحكم في مستوى التضخم خلال الأشهر الأخيرة.
