تصعيد في الساحل السوري: الاتهامات بحق الفصائل المدعومة من تركيا

في تصعيد خطير يشهده الساحل السوري، أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية اتهامات ضد فرقة سليمان شاه (العمشات) وفرقة الحمزة (الحمزات) متورطين في ارتكاب “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان” في المنطقة. وأكدت واشنطن أن هذه الفصائل المسلحة، التي تحظى بدعم تركي، شاركت في عمليات تطهير عرقي ممنهجة ضد المدنيين السوريين تحت ذريعة محاربة فلول النظام السوري.

مجازر في بانياس والساحل السوري

وفقا لمصادر محلية، اجتاحت فصائل العمشات والحمزات مدينة بانياس في ريف طرطوس وأقامت فيها لعدة أيام، حيث نفذت عمليات “تصفية جماعية” بحق المدنيين في حي القصور الذي تقطنه غالبية علوية. تم توثيق عمليات إحراق منازل المدنيين، ما خلف مئات القتلى والمصابين من السكان المحليين. وبعد انتشار الأنباء عن المجزرة، تحركت قوات الأمن السورية لطرد المسلحين من المدينة، ليعودوا إلى بلدة الحطانية المجاورة.

تصاعد الانتهاكات على أساس طائفي

المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد بأن التصعيد الأخير في الساحل السوري أسفر عن مقتل 973 شخصًا، معظمهم من المدنيين العلويين. وأشار إلى أن العديد من العمليات كانت على أساس طائفي، حيث تم استهداف عائلات بأكملها وذبحهم بطرق وحشية، بينما قتل آخرون بالرصاص في عمليات إعدام جماعية.

دعم تركي وتورط في الانتهاكات

فرقة سليمان شاه، التي يقودها محمد حسين الجاسم (أبو عمشة)، وفصيل الحمزة بقيادة سيف بولاد (أبو بكر)، هما من أبرز الفصائل المدعومة من تركيا، وتمارس نشاطاتها في شمال سوريا وتحديدا في مناطق عفرين والباب وجرابلس. وقد تم توثيق تورط هذين الفصيلين في العديد من الانتهاكات بما في ذلك عمليات اختطاف، تهجير قسري، وتعذيب المدنيين في المناطق التي يسيطرون عليها.

العقوبات الأمريكية

في خطوة متقدمة، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية في عام 2023 عقوبات ضد الفصيلين بسبب ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان. وشملت العقوبات تجميد الأصول التابعة للفصيلين داخل الولايات المتحدة، ومنع أي تعاملات مالية أمريكية مع قياداتهما. كما تم إدراج “السفير أوتو”، شركة تجارة السيارات المملوكة لأبو عمشة، ضمن الكيانات المحظورة.

دور الفصائل في التصعيد العسكري

يعد الدعم العسكري الذي تقدمه فصائل العمشات والحمزات للقوات السورية في عمليات السيطرة على مناطق الساحل السوري من الأسباب الرئيسية لهذا التصعيد، حيث يواصل الفصيلان تقديم الدعم العسكري لحكومة دمشق. لكن تقارير حقوقية تشير إلى أن هذه الفصائل قد لعبت دورًا كبيرًا في تعزيز القتال الطائفي والعنف ضد المدنيين.

غياب المحاسبة الدولية

على الرغم من تصاعد العمليات العسكرية والاتهامات الموجهة إلى هذه الفصائل، فإن المجتمع الدولي لم يتخذ خطوات فعالة لمحاسبة المتورطين في هذه الجرائم. وفي الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة تحذيراتها من هذه الانتهاكات، يبقى وضع المدنيين في الساحل السوري في خطر متزايد.