تفاصيل الانتهاكات
أفادت الشبكة أن من بين القتلى، تم قتل 172 عنصراً من القوات الأمنية والعسكرية، بما في ذلك قوات الأمن الداخلي ووزارة الدفاع، وذلك على يد المجموعات المسلحة، في حين قُتل 211 مدنيًا، بينهم أحد العاملين في المجال الإنساني، جراء عمليات إطلاق نار مباشرة نفذتها هذه المجموعات.
التفاصيل الإضافية حول الضحايا
كما وثقت الشبكة مقتل ما لا يقل عن 420 شخصًا من المدنيين والمسلحين منزوعي السلاح، بينهم 39 طفلاً، و49 سيدة، و27 من الكوادر الطبية، على يد القوات المسلحة المشاركة في العمليات العسكرية، التي تضم فصائل وتنظيمات غير منضبطة تحت وزارة الدفاع، في حملة أمنية وعسكرية موسعة ضد المجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة المرتبطة بنظام الأسد.
توزيع الضحايا على المحافظات
- محافظة اللاذقية: 185 قتيلاً، بينهم 15 طفلاً و11 سيدة، واثنان من الكوادر الطبية.
- محافظة حماة: 49 قتيلاً، بينهم 15 طفلاً، و10 سيدات، وأحد الكوادر الطبية.
- محافظة طرطوس: 183 قتيلاً، بينهم 9 أطفال، و28 سيدة، و24 من الكوادر الطبية.
- محافظة حمص: 3 أشخاص.
التدهور الأمني والتصعيد في الساحل السوري
وأشار التقرير إلى أن هذه الهجمات تمثل واحدة من أسوأ موجات العنف التي شهدتها البلاد منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024. وتُظهر هذه الأحداث تصاعدًا غير مسبوق في التدهور الأمني، حيث نفذت المجموعات المسلحة هجمات منسقة استهدفت مواقع أمنية وعسكرية تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة الانتقالية. ردًا على ذلك، شنّت القوات الحكومية عمليات أمنية موسعة لملاحقة المهاجمين.
التحولات في العمليات العسكرية
سرعان ما تحولت العمليات الأمنية إلى مواجهات عنيفة، تخللتها انتهاكات جسيمة ارتكبت من قبل الفصائل المحلية والتنظيمات الإسلامية الأجنبية، التي كانت تابعة شكليًا لوزارة الدفاع. وكانت هذه الانتهاكات ذات طابع انتقامي وطائفي، تضمنت عمليات قتل خارج نطاق القانون، مثل الإعدامات الميدانية والقتل الجماعي الممنهج، إضافة إلى استهداف المدنيين من طواقم طبية وإعلامية وعاملين في المجال الإنساني.
التداعيات الإنسانية والميدانية
كما تسببت العمليات في تدمير المرافق العامة وعشرات الممتلكات الخاصة والعامة، مما أدى إلى موجات نزوح قسري للمئات من السكان، فضلاً عن اختفاء عشرات المدنيين وعناصر من قوات الأمن الداخلي. هذا الوضع أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية بشكل حاد في المناطق المتضررة.
التحديات الأمنية والقانونية
أوضح التقرير أن تعقيد المشهد الأمني في هذه المنطقة يرجع إلى تعدد الأطراف المشاركة في النزاع، مما يجعل تحديد المسؤوليات القانونية الفردية صعبًا ومعقدًا. وبالنظر إلى هذا الواقع، تواجه الحكومة الانتقالية تحديات كبيرة في مساعيها لضبط الأوضاع الأمنية ومنع وقوع مزيد من الانتهاكات.
