تقرير: صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي لمصر
في تطور يعتبر محوريا لمسار الإصلاح الاقتصادي المصري، أعلن وزير المالية الدكتور أحمد كجوك موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بشكل رسمي اليوم الاثنين 10 مارس 2025 على صرف الشريحة الرابعة من القرض الممتد بقيمة 8 مليارات دولار، حيث تبلغ قيمة الدفعة الجديدة 1.2 مليار دولار.
يأتي هذا القرار تتويجا لاتفاق ديسمبر 2024 حول المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح، والذي يشترط لتنفيذه تطبيق حزمة إجراءات صارمة لضبط الأوضاع المالية وتبني سياسة صرف مرنة.
خلفية الاتفاقية وآليات التنفيذ
تعود جذور البرنامج الحالي إلى مارس 2024 عندما تمت زيادة حجم التمويل من 3 إلى 8 مليارات دولار، وذلك في ظل أزمة نقد أجنبي حادة تعاني منها البلاد منذ أوائل 2022.
يندرج القرض ضمن آلية التسهيل الممتد (EFF) التي تستمر لمدة 46 شهرا، مع تركيز خاص على تعبئة الإيرادات الضريبية حيث تستهدف مصر رفع نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي بنسبة 2% خلال العامين المقبلين.
محاور الإصلاح الهيكلي
شملت الإصلاحات الرئيسية التي أشاد بها الصندوق:
- تحرير سعر الصرف بالكامل في مارس 2024 ما أدى إلى انخفاض الجنيه بنسبة كبيرة.
- رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس خلال عام.
- خفض دعم الطاقة والسلع الأساسية بشكل تدريجي.
- إصلاحات ضريبية تهدف لزيادة الإيرادات بنسبة 38% كما أظهرت بيانات النصف الأول من العام المالي.
التحديات الاقتصادية الراهنة
تواجه مصر ضغوطا مزدوجة مع تراجع عائدات قناة السويس بنسبة 40% بسبب التوترات الإقليمية، بينما بلغت احتياطيات النقد الأجنبي 46 مليار دولار بنهاية 2024 تغطي 8 أشهر من الواردات.
| البند | القيمة |
|---|---|
| الواردات الشهرية | 7 مليارات دولار |
| الاستثمارات الأجنبية المباشرة 2024 | 46 مليار دولار |
رؤى الخبراء وتوقعات المستقبل
صرحت جولي كوزاك مديرة الاتصالات بالصندوق: “الإصلاحات المصرية تخلق مساحة مالية لدعم البرامج الاجتماعية مع الحفاظ على استدامة الدين العام”.
من المتوقع أن تصل نسبة الفائض الأولي في الموازنة إلى 5% بحلول 2027، بينما تستهدف الحكومة جذب 3 مليارات دولار من إصدارات سندات دولية قبل نهاية العام المالي الحالي.
محمد معيط، المدير التنفيذي للمجموعة العربية بالصندوق، صرح قائلا: “الموافقة على الشريحة الرابعة تأتي تتويجا لالتزام مصر بمسار الإصلاح رغم التحديات الإقليمية”.
الخطوات التالية وآفاق التعاون
تدرس مصر حاليا الحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار عبر آلية الصلابة والاستدامة، مع تركيز مستقبلي على:
- زيادة مشاركة القطاع الخاص إلى 65% من الناتج المحلي.
- تحسين تصنيف مصر الائتماني إلى B+ خلال 2026.
- خفض معدل التضخم إلى 12% بنهاية 2025.
صندوق النقد الدولي وقرض مصر: تحليل متعمق لآخر التطورات
أصدر صندوق النقد الدولي قرارا تاريخيا بالموافقة على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، في خطوة تدعم مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تشهده البلاد.
