تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية حول الانتهاكات في إيران
أصدرت لجنة تقصي الحقائق الدولية التابعة للأمم المتحدة تقريرًا مفصلًا حول الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية في إيران، الذي سيتم تقديمه إلى الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف. وقد تم جمع المعلومات من خلال عامين من البحث المكثف والمقابلات مع ضحايا وشهود عيان، فضلاً عن تحليل أكثر من 38 ألف وثيقة.
القمع والاحتجاجات
تناول التقرير قمع الاحتجاجات في إيران، التي بدأت بشكل واسع في سبتمبر 2022 بعد مقتل مهسا أميني أثناء احتجازها لدى “دورية الإرشاد” بتهمة عدم الالتزام بقواعد الحجاب. حيث أشار التقرير إلى أن السلطات الإيرانية قامت بشكل منهجي بقمع المتظاهرين باستخدام العنف المفرط، ما أدى إلى مقتل العديد منهم.
كما سلط التقرير الضوء على الاستخدام الواسع للاعتقال غير القانوني والتعذيب. فقد تعرض العديد من المحتجين للاعتقال بشكل تعسفي، وتم إجبارهم على الاعتراف بتهم لم يرتكبوها تحت وطأة التعذيب.
الضغط على العائلات والناشطين
وفقًا للتقرير، استمرت السلطات الإيرانية في ملاحقة عائلات الضحايا الذين قتلوا خلال الاحتجاجات، مع مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان. كما أكدت اللجنة أن العديد من هؤلاء المدافعين تعرضوا للاعتقال والتهديد، بالإضافة إلى التضييق على الصحفيين الذين حاولوا تغطية الأحداث.
الإعدامات والقمع المستمر للنساء
من بين التوصيات الرئيسية التي وردت في التقرير هو استمرار القمع الممنهج ضد النساء والفتيات في إيران. على الرغم من تصريحات بعض المسؤولين مثل مسعود بيزكيان حول تخفيف الضغط على النساء فيما يتعلق بالحجاب، فإن الواقع يشير إلى أن الحكومة قد ضاعفت من قوانينها القمعية وزادت من المراقبة، مما جعل الحياة أكثر صعوبة للنساء اللواتي يعارضن الحجاب الإلزامي.
وبعد مرور عامين ونصف على اندلاع الاحتجاجات، لا تزال النساء والفتيات الهدف الأول للتمييز والاضطهاد في إيران.
الاستهداف المنهجي للناشطين
وأشار التقرير إلى أن الجمهورية الإسلامية قد كثفت بشكل ملحوظ من إجراءات المراقبة والضغط القضائي ضد الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان. تم الإشارة إلى أن الحكومة الإيرانية استخدمت مجموعة من الآليات القانونية والسياسية لملاحقة هؤلاء الناشطين.
التوصيات والدعوة للمساءلة الدولية
حذر التقرير من عدم كفاية آليات المساءلة المحلية في إيران، مشددًا على ضرورة اتخاذ تدابير دولية لضمان العدالة وتعويض الضحايا. كما تم الإعلان عن أنه سيتم نشر خارطة طريق للمساءلة في 18 مارس/آذار 2025.
خلفية الاحتجاجات
تجدر الإشارة إلى أن الاحتجاجات في إيران بدأت في عام سبتمبر 2022 بعد مقتل مهسا أميني. وقد خلفت هذه الاحتجاجات مئات القتلى، واعتقال آلاف آخرين، وإعدام عدد كبير من المعتقلين بتهم مرتبطة بالاحتجاجات.
