مضمون الإعلان الدستوري وأهم بنوده
يتكون الإعلان الدستوري من 44 مادة مقسمة على مقدمة وأربعة أبواب، حيث خصص الباب الأول للأحكام العامة واشتمل على إحدى عشرة مادة، بينما تناول الباب الثاني الحقوق والحريات في اثنتي عشرة مادة، وجاء الباب الثالث ليعالج شكل نظام الحكم والسلطات في المرحلة الانتقالية من خلال أربع وعشرين مادة، وأخيراً اشتمل الباب الرابع على الأحكام الختامية في ست مواد. وقد تم الحفاظ على اسم الدولة “الجمهورية العربية السورية” مع تأكيد التزامها بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية.
حدد الإعلان الدستوري مدة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، ونص على أن الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع، وأبقى على شرط أن يكون دين رئيس الدولة الإسلام. وفي الوقت نفسه، أكد الإعلان احترام الدولة لجميع الأديان، وكفالة حرية ممارسة الشعائر الدينية شريطة عدم الإخلال بالنظام العام، كما ضمن صون الأحوال الشخصية للطوائف الدينية.
وقالت لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري إن “الإعلان ينص على حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة”. ويعد هذا النص سابقة في التاريخ الدستوري السوري، حيث أعلن الإعلان الدستوري التزام سوريا باتفاقيات حقوق الإنسان التي صدقت عليها الدولة السورية. وأضافت اللجنة أن الإعلان “نصّ على ضمان حق الملكية وحق المرأة في العلم والمشاركة في العمل وكفل لها الحقوق السياسية”.
توزيع السلطات في المرحلة الانتقالية
نص الإعلان الدستوري على مبدأ الفصل التام بين السلطات، حيث يتولى مجلس الشعب العملية التشريعية كاملة، بينما يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية. كما منح مجلس الشعب صلاحيات استدعاء الوزراء واستجوابهم، وترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب.
أولى الإعلان الدستوري اهتماماً خاصاً بالسلطة القضائية، حيث أكد على أهمية القضاة وأحكامهم واستقلاليتهم، وأعلن حل المحكمة الدستورية القائمة “لأنها من بقايا النظام البائد”، وأعطى الرئيس الحق بتعيين محكمة دستورية جديدة تعمل وفق القانون السابق لحين صدور قانون جديد.
وفيما يتعلق بحالات الطوارئ، فقد قيّد الإعلان الدستوري إعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس الأمن القومي، وجعل تمديدها مرهوناً بموافقة مجلس الشعب. وينص الإعلان أيضاً على تشكيل لجنة لصياغة دستور دائم للبلاد.
