أدانت الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين ، اليوم الجمعة 14 مارس 2025 بشدة الاجتماع الذي عقده مكتب الطاقة والتعدين في ولاية الصومال الإقليمية بإثيوبيا، مع شركة بولي-جي سي إل الصينية.
ووصفت الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين هذا الاجتماع بمثابة محاولة “لنهب الموارد الصومالية” دون أي اعتراف بالحقوق السياسية للشعب الصومالي. وقد حذّرت الجبهة شركة بولي-جي سي إل من عواقب هذا التعاون، داعية إياها لإعادة النظر في مشاركتها في مشروع استخراج النفط في منطقة أوغادين الغنية بالموارد الطبيعية.
تفاصيل الاجتماع:
أعلن مكتب المناجم والطاقة والبترول في ولاية الصومال الإقليمية عن عقد اجتماع بين مسؤوليه وممثلي شركة بولي-جي سي إل في قاعة مؤتمرات المكتب يوم الخميس الماضي.
وقد ترأس الاجتماع كل من رئيس المكتب محمد علي محمد ونائبه إدمان أوغاس، حيث ركز الاجتماع على “الفرص والتحديات على أرض الواقع” وتعزيز التعاون بين المكتب والشركة. وقد تم اختتام الاجتماع باتفاق متبادل بشأن تعزيز التعاون بين الجانبين.
إلا أن الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين رأت أن هذا الاجتماع يمثل جزءًا من جهود مستمرة من قبل الحكومة الإثيوبية لتعزيز استخراج النفط في أوغادين سرًا، مع تجاهل الحقوق السياسية للشعب الصومالي في المنطقة.
التحذيرات والتصعيد:
في الوقت الذي تحاول فيه إثيوبيا تعزيز مشاريع استخراج النفط في منطقة أوغادين، كان الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين قد أصدرت بيانًا حادًا في مارس 2022، حيث حذرت شركة بولي-جي سي إل من عدم الامتثال للإنذار النهائي الذي أصدرته وزارة المعادن والبترول الإثيوبية بشأن شروط العمل في حوض أوغادين. بعد سبعة أشهر من الإنذار، أنهت الوزارة العقد مع الشركة بسبب عدم استيفاء الشروط، إلا أن الحكومة الفيدرالية الإثيوبية قامت بإلغاء قرار الإنهاء في يونيو 2024، مما أثار جدلاً واسعًا حول مصداقية الشروط والاتفاقيات التي يتم توقيعها.
التاريخ المضطرب للاستخراج في أوغادين:
بدأت شركة بولي-جي سي إل في استكشاف النفط والغاز الطبيعي في حوض أوغادين منذ عام 2013، وفي يونيو 2018 أعلنت الشركة عن بدء اختبارات الإنتاج في حقول نفط هلالة.
ورغم أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد كان قد وعد بانتاج 450 برميلًا من النفط على أساس تجريبي، إلا أن هذه الوعود لم تتحقق أبدًا.
الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين ترفض أي محاولة لاستخراج النفط في المنطقة قبل الاعتراف الكامل بالحقوق السياسية للشعب الصومالي. ويشير الحزب إلى أن أي استثمار في موارد أوغادين يجب أن يكون بموافقة شرعية من الشعب الصومالي، وليس بموافقة النظام الإثيوبي الذي يعتبره الحزب غير شرعي في حكم المنطقة.
تأكيد الجبهة على الحقوق السياسية:
صرحت الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين بأنه لا يمكن إجراء أي نقاش مشروع حول استخراج النفط في أوغادين ما لم يتم الاعتراف بالحقوق السياسية للشعب الصومالي. وقد أشار البيان إلى أن الشعب الصومالي قد ناضل لأكثر من قرن من الزمن من أجل حقه في تقرير المصير تحت حكم إثيوبيا.
وقالت الجبهة في بيانها: “كان من المفترض أن يُعالج اتفاق السلام بين الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين وإثيوبيا الأسباب الجذرية لهذا الصراع، لكن نظام آبي أحمد عمد إلى تقويض هذا الاتفاق لصالح استغلال الموارد”. واعتبرت الجبهة أن النهج الحالي في استخراج الموارد يظل تجاهلًا لحقوق الشعب الصومالي ويعد استمرارًا للسياسات التي أفضت إلى الصراع المستمر في المنطقة.
تاريخ الفظائع والهجمات السابقة:
تستحضر الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين فظائع الماضي، مشيرة إلى هجوم عام 2007 في منطقة أوبولي، حيث أدى محاولة شركة صينية حفر آبار النفط إلى مقتل 74 عاملًا صينيًا ومحليًا. وكانت الجبهة قد أعلنت مسؤوليتها عن هذا الهجوم في ذلك الوقت، معتبرة إياه ردًا على محاولات نهب موارد المنطقة.
الموقف من نظام آبي أحمد:
الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين جددت موقفها الثابت بأن أي محاولات لاستغلال موارد أوغادين دون موافقة الشعب الصومالي هي محاولات غير قانونية وغير مشروعة. وقالت في بيانها: “لا عدالة، لا نفط”، مؤكدة أنه “لا يمكن لأي حكومة إثيوبية أو ممثلين صوماليين تحت حكم آبي أحمد أن يكون لهم سلطة قانونية على موارد الصومال”.
المجتمع الدولي ودوره في القضية:
في الختام، حثت الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين المجتمع الدولي على اتخاذ موقف واضح بشأن ما وصفته “بمحاولات نهب الموارد الصومالية”. وقالت الجبهة: “يجب تحذير العالم: إن الموارد الصومالية ملك للشعب الصومالي، وأي محاولة للاستيلاء عليها بالقوة ستقابل بمقاومة شديدة”.
