ألمانيا تتفاوض سريًا مع الرئيس السوري أحمد الشرع لإعادة 974 ألف لاجئ سوري
كشفت تقارير إعلامية أن وزارة الداخلية الألمانية تجري مفاوضات غير معلنة مع الحكومة السورية الانتقالية برئاسة أحمد الشرع، بهدف تنظيم عودة مئات الآلاف من اللاجئين السوريين المقيمين على أراضي ألمانيا. تشمل هذه المفاوضات قرابة 974 ألف لاجئ سوري، مع التركيز على السوريين السنة، حيث تُعتبر هذه الخطوة محاولة لتعزيز التحركات نحو إنهاء وضعهم القانوني كلاجئين في المستقبل.
تفاصيل المفاوضات السرية
تخطط وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر لزيارة سوريا لمناقشة آليات العودة مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، حيث تُستخدم هذه الزيارة كوسيلة لتحويل اللاجئين إلى “مغتربين” عبر تسهيل رحلات الاستطلاع دون فقدان حقوق اللجوء. وتُدرج المفاوضات حاليًا 974,000 سوري يعيشون في ألمانيا، منهم 512,000 يتلقون مساعدات اجتماعية تبلغ 4 مليارات يورو سنويًا[1][2][5].
يعتقد مسؤولون ألمانيون أن السوريين السنة لن يتعرضوا للاضطهاد في سوريا بسبب خلفية الشرع السنية، مما قد يؤدي إلى سحب حماية اللجوء عنهم تدريجيًا. وتناقش الأطراف شروطًا لترحيل جماعي، مع مطالبة سوريا بتحسين أوضاعها السياسية من خلال انتخابات حرة[3][6].
الآثار الاقتصادية المحتملة
كشف تحليل معهد الاقتصاد الألماني عن مخاطر اقتصادية خطيرة إذا ما عاد اللاجئون السوريون. يشكل هؤلاء اللاجئون جزءًا مهمًا من سوق العمل الألماني، خاصة في مجالات مثل الصحة والهندسة. يعمل حوالي 80 ألف سوري في مهن حيوية مثل فنيي السيارات والأطباء، حيث يغطون نقصًا حادًا في هذه القطاعات. ويعتقد الخبراء أن خسارة هؤلاء العمال ستضاعف أزمات القوى العاملة في ألمانيا[7].
الخلفية السياسية
تُعد هذه الخطوة جزءًا من إستراتيجية ألمانيا لخفض عبء اللاجئين، لكنها تتعرض لانتقادات بسبب غياب الشفافية. يُعتبر المفاوضات مع الحكومة السورية “الانتقالية” (المُعترف بها دوليًا بشكل محدود) نقطة خلاف، خاصة مع وجود خلافات سياسية بين الأطراف. كما أن هناك شكوكًا حول نوايا الحكومة الألمانية، حيث تُستخدم فكرة “الرحلات الاستطلاعية” كخطوة تمهيدية لترحيل قسري[5][6].
الوضع الإنساني
يعاني اللاجئون السوريون في ألمانيا من قلق متزايد بعد هذه التصريحات، خاصة مع احتمالية فقدانهم حماية اللجوء. ومن جانب آخر، تُستخدم هذه المفاوضات كأداة ضغط سياسي، حيث تُحاول ألمانيا链接 مساعدة إعادة الإعمار السورية بترحيل اللاجئين[4][6].
الاستنتاجات والتداعيات
تشكل هذه الأحداث نقطة تحول في سياسة اللجوء الأوروبية، مع ازدياد الضغوط على المهاجرين لتعزيز السياسات اليمينية. ومع ذلك، تبقى آداء هذه الخطط غير واضحة بسبب التضارب السياسي بين الأطراف المتنازعين. يظل مستقبل مئات الآلاف من اللاجئين السوريين تحت رحى المفاوضات السياسية، بينما تُعاني ألمانيا من تحديات اقتصادية جديدة بسبب الاعتماد على هذه القوى العاملة.
