الأمن العام الأردني يوضّح تفاصيل مشاجرة مسجد المقابلين ويفند مزاعم الإمام

أصدرت مديرية الأمن العام الأردني بياناً صحفياً توضح فيه ملابسات الحادثة التي وقعت مساء الخميس في أحد مساجد منطقة المقابلين جنوب العاصمة عمّان، والتي ظهرت تفاصيلها في مقطع فيديو متداول يظهر فيه إمام المسجد يناشد الجهات المعنية للتدخل بعد تعرضه للاعتداء داخل المسجد. وقد أكدت المديرية أن الحادثة كانت عبارة عن مشاجرة عادية ولم تكن ذات طابع تنظيمي كما ادّعى الإمام في الفيديو المتداول، مشيرة إلى أنها اتخذت الإجراءات اللازمة بحق جميع المتورطين.

تفاصيل الواقعة كما أوردها الأمن العام

صرّح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام بأن بلاغاً ورد مساء الخميس لمركز أمن المقابلين جنوب العاصمة عمّان حول وقوع مشاجرة داخل أحد المساجد بين مجموعة من الأشخاص، وعلى الفور تحركت قوات الأمن إلى المكان للتعامل مع الموقف والاستماع لإفادات الشهود. وأوضح الناطق الإعلامي أن قوات الأمن استمعت لأقوال إمام المسجد الذي أفاد بأنه حصلت بينه وبين أحد المصلّين مشادّة كلامية لحظية، وأنه تفاجأ بعد ذلك بحضور أبناء المصلي والاعتداء عليه وعلى الموجودين في المسجد.

وأكد البيان الصادر عن مديرية الأمن العام أنه تم من خلال التحقيقات الأولية ومراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة في المسجد، تحديد هوية جميع الأشخاص المتورطين في الاعتداء، وجرى ضبطهم جميعاً في وقت قياسي. وأضاف البيان أن التحقيقات الأولية أظهرت أن المتورطين هم مجرد مصلين عاديين ولا ينتمون لأي توجّه تنظيمي أو جماعة منظمة كما ادّعى الإمام في الفيديو الذي نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي ناشد فيه الجهات المعنية التدخل.

الإجراءات المتخذة من قبل الأمن العام

اتخذت مديرية الأمن العام سلسلة من الإجراءات الفورية للتعامل مع هذه الحادثة، بدءاً من التحرك السريع إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ للحفاظ على الأمن والنظام داخل دور العبادة. وقد شملت هذه الإجراءات جمع الأدلة من خلال مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة في المسجد والاستماع لإفادات الشهود وجميع الأطراف المعنية.

وأكد البيان أن قوات الأمن تمكنت من تحديد هوية المتورطين في المشاجرة وضبطهم جميعاً في وقت قياسي، مشيراً إلى أنه تم مباشرة التحقيقات معهم تمهيداً لتحويلهم للقضاء للنظر في التهم الموجهة إليهم. وتعكس هذه الإجراءات السريعة حرص السلطات الأمنية على التعامل بحزم مع أي اعتداءات تقع داخل دور العبادة باعتبارها أماكن مقدسة يجب الحفاظ على حرمتها وأمنها.

تفنيد ادعاءات الإمام حول طبيعة الحادثة

أشارت مديرية الأمن العام في بيانها إلى أن التحقيقات الأولية التي أجرتها كشفت عن مغالطات في ادعاءات إمام المسجد التي وردت في الفيديو المتداول، خاصة فيما يتعلق بالطابع التنظيمي للمعتدين. فقد أكدت المديرية أن المتورطين في الاعتداء هم مجرد مصلين عاديين ولا ينتمون لأي توجه تنظيمي أو جماعة منظمة كما زعم الإمام.

وتشير هذه التوضيحات إلى حرص الأجهزة الأمنية على نشر الحقائق كاملة أمام الرأي العام، ومنع نشر أي معلومات مضللة قد تثير البلبلة أو تزيد من حدة التوتر في المجتمع، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الدينية الحساسة. كما تعكس هذه التوضيحات الشفافية التي تتعامل بها مديرية الأمن العام مع القضايا التي تهم الرأي العام، وحرصها على إطلاع المواطنين على الحقائق كاملة.

أهمية حماية دور العبادة ومنع الاعتداءات داخلها

تكتسب حادثة المشاجرة في مسجد المقابلين أهمية خاصة كونها وقعت داخل مكان مقدس يُفترض أن يكون محلاً للسكينة والعبادة، وليس ساحة للمشاجرات والخلافات. وتعكس هذه الحادثة أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بضرورة احترام حرمة دور العبادة والحفاظ على قدسيتها، وتجنب أي سلوكيات قد تسيء إلى مكانتها ودورها في المجتمع.

ويعتبر التدخل السريع لقوات الأمن في هذه الحادثة مؤشراً على الأهمية التي توليها الدولة لحماية دور العبادة وضمان أمنها وسلامتها، باعتبارها مؤسسات دينية واجتماعية تلعب دوراً مهماً في نشر قيم التسامح والوسطية والاعتدال في المجتمع. كما يعكس هذا التدخل السريع التزام الأجهزة الأمنية بمنع أي اعتداءات على الأماكن العامة، وخاصة دور العبادة، والتعامل بحزم مع المتورطين في مثل هذه الاعتداءات.

تمثل حادثة المشاجرة التي وقعت في مسجد المقابلين نموذجاً للتعامل السريع والحازم من قبل الأجهزة الأمنية مع الاعتداءات التي تقع داخل دور العبادة. وقد نجحت مديرية الأمن العام في توضيح ملابسات الحادثة وتفنيد الادعاءات المضللة التي وردت في الفيديو المتداول، مؤكدة أن المتورطين في الاعتداء هم مجرد مصلين عاديين ولا ينتمون لأي توجه تنظيمي أو جماعة منظمة.

وتؤكد هذه الحادثة على أهمية الحفاظ على حرمة دور العبادة وقدسيتها، وضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية احترام هذه الأماكن والابتعاد عن أي سلوكيات قد تسيء إليها. كما تعكس الحادثة حرص الأجهزة الأمنية على التعامل بشفافية مع القضايا التي تهم الرأي العام، ونشر الحقائق كاملة لمنع انتشار المعلومات المضللة.