التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لاستعراض تفاصيل حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر. وتناول اللقاء استعراض تقديرات إجمالي التكلفة التي تتحملها الدولة المصرية نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات، حيث تم مناقشة الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات، وتكلفة دعم البنية التحتية الصحية اللازمة لتقديم الخدمات الطبية.
تفاصيل اللقاء والتصريحات الرسمية
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تناول استعراض تقديرات لإجمالي التكلفة التي تتحملها الدولة نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات واللاجئين والوافدين المقيمين في مصر من الأجانب.
وأضاف الحمصاني أنه جرى استعراض الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات، وكذا تكلفة دعم البنية التحتية الصحية اللازمة لتقديم الخدمات الطبية، وكذلك صور الرعاية الصحية لهم، وغيرها من الخدمات الأخرى.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تمنح ملف اللاجئين والوافدين والمهاجرين أهمية كبيرة لما له من تأثيرات واضحة على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت مرسي إلى أنه يتم اللجوء لتقدير تكاليف استضافة ضيوف مصر من اللاجئين والوافدين والمهاجرين لعدة أسباب مهمة تتعلق بدعم عملية صنع القرار.
أهمية تقدير التكاليف الاقتصادية للاجئين والوافدين
أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك عدة أسباب تجعل عملية تقدير تكاليف استضافة ضيوف مصر من اللاجئين والوافدين والمهاجرين ذات أهمية كبيرة، ومن بين هذه الأسباب:
دعم القرار للاسترشاد بها وأخذها بعين الاعتبار من جانب صناع القرار.
تقييم التكاليف يُعد مدخلاً أساسياً لفهم أوضح لتأثيرات الوافدين واللاجئين والمهاجرين من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على التقدم الذي تحرزه مصر على المؤشرات الوطنية والدولية.
تقدير التكاليف يسهم في تطوير السياسات لتشكل أساساً ومرجعية للاعتماد عليها في تخصيص وتوجيه الدعم اللازم لجهود مصر في استضافة اللاجئين والمهاجرين.
وقد شددت مرسي على أهمية تقييم التكاليف باعتباره مدخلاً أساسياً لفهم أوضح لتأثيرات الوافدين واللاجئين والمهاجرين من مختلف الجوانب، وخاصة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتأثير ذلك على التقدم الذي تحرزه مصر على المؤشرات الوطنية والدولية.
شراكة مع منظمات الأمم المتحدة
أكدت الدكتورة مايا مرسي خلال اللقاء أن هناك تعاوناً مع منظمات الأمم المتحدة، بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية.
وأشارت إلى وجود توافق على المعايير التي يتم بها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
هذا التعاون مع منظمات الأمم المتحدة يأتي في إطار الجهود المصرية للحصول على الدعم الدولي اللازم لمواجهة أعباء استضافة اللاجئين والوافدين، وكذلك للتوصل إلى تقديرات دقيقة للتكلفة الفعلية التي تتحملها الدولة المصرية في هذا الإطار.
توحيد معايير حساب التكلفة
تعمل الحكومة المصرية على توحيد المعايير التي يتم بموجبها حساب تكلفة استضافة اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، وذلك بالتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية.
وقد أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك توافقاً على هذه المعايير من جانب كل الوزارات والجهات الحكومية، مما يسهم في الوصول إلى تقديرات دقيقة للتكلفة الاقتصادية الإجمالية.
تأثير اللاجئين والوافدين على المؤشرات الوطنية والدولية
أكدت الدكتورة مايا مرسي أن تقييم التكاليف يُعد مدخلاً أساسياً لفهم أوضح لتأثيرات الوافدين واللاجئين والمهاجرين من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على التقدم الذي تحرزه مصر على المؤشرات الوطنية والدولية12. وهذا يعني أن وجود اللاجئين والوافدين في مصر له تأثير على مختلف مؤشرات التنمية والاقتصاد، مما يستدعي دراسة هذا التأثير بدقة وتقدير تكلفته الاقتصادية الإجمالية.
