“جيه بي مورجان” يتوقع خفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة 4% دفعة واحدة في أبريل و2% في مايو

توقع بنك جيه بي مورجان، أحد أكبر البنوك العالمية، أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس (4%) دفعة واحدة خلال اجتماعه في أبريل المقبل، ليتبعه خفض إضافي بنسبة 2% في مايو. يأتي هذا التوقع في ظل التراجع الحاد في معدلات التضخم، ما يمنح البنك المركزي مساحة كافية لبدء دورة التيسير النقدي بعد سبعة اجتماعات متتالية من تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها القياسية الحالية.

تراجع معدلات التضخم يفتح الباب أمام خفض الفائدة

سجل المعدل السنوي للتضخم في مدن مصر انخفاضاً كبيراً خلال شهر فبراير 2025، حيث تراجع إلى 12.8% مقارنة بـ 24% في يناير، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. هذا الانخفاض الملحوظ جاء أقل من التوقعات التي قدرت بـ 13.9% وفقاً لوكالة رويترز، والتي كانت تشير إلى 14.5%.

وأرجع جيه بي مورجان هذا التراجع الحاد في معدلات التضخم إلى التأثيرات الموسمية لشهر فبراير 2024، خاصة مع انخفاض أسعار السلع الغذائية ورسوم التعليم عن المستويات المتوقعة. وقد برر جهاز الإحصاء الانخفاض الشهري للتضخم بتراجع مجموعة الخضراوات بنسبة 8.2% واستقرار مجموعة الكهرباء والمياه والغاز، مع زيادات طفيفة في مجموعات الخبز والحبوب والفاكهة واللحوم والدواجن.

كما أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 10% خلال شهر فبراير 2025، مقابل 22.6% في يناير الماضي، مما يعزز من احتمالية بدء دورة خفض أسعار الفائدة خلال الاجتماعين المقبلين.

توقعات جيه بي مورجان للخفض التراكمي للفائدة

حافظ بنك جيه بي مورجان على توقعاته بخفض تراكمي لسعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس (6%) خلال اجتماعي أبريل ومايو. وبحسب التقرير الصادر عن البنك، فإن الخفض سيكون بواقع 400 نقطة أساس في اجتماع أبريل، يتبعه 200 نقطة أساس إضافية في اجتماع مايو.

وأشار البنك الأمريكي في تقريره إلى أن الانخفاض الكبير في معدلات التضخم يمنح البنك المركزي المصري مساحة كافية لبدء دورة التيسير النقدي اعتباراً من اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 17 أبريل 2025.

موعد الاجتماعات المقبلة للجنة السياسة النقدية

من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الثاني خلال عام 2025 يوم 17 أبريل المقبل، فيما ينعقد الاجتماع الثالث يوم 22 مايو المقبل، وذلك لبحث مستقبل أسعار الفائدة بالسوق المصرية.

وقد قررت اللجنة في اجتماعها الأول لعام 2025 في شهر فبراير الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السابعة على التوالي، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

نظرة تاريخية على سياسة الفائدة في مصر

يُذكر أن آخر خفض لسعر الفائدة في مصر كان في نوفمبر 2020، قبل أن يلجأ البنك المركزي إلى رفعها مجدداً لمواجهة معدلات التضخم الناجمة عن تحرير سعر الصرف. وخلال السنوات الثلاث الماضية، رفع البنك سعر الفائدة بمقدار 19%، منها 8% خلال الربع الأول من العام الماضي، في إطار استجابته للتحرير الرابع لسعر الصرف.

ويتجه معدل التضخم في مصر إلى التراجع منذ أن صعد إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38% في سبتمبر 2023، مما يعزز من فرص العودة إلى سياسة التيسير النقدي.

ترقب الأسواق لسياسة التيسير النقدي

تترقب الأسواق عودة البنك المركزي إلى سياسة التيسير النقدي عبر خفض تكلفة الاقتراض، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي ودعم القطاع الخاص، خاصة مع التراجع الملحوظ في معدل التضخم، شريطة استقرار سعر الصرف.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد نوهت في اجتماعها الأخير إلى أنها ستواصل تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.

كما ذكرت اللجنة حينها، أن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم ارتفعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية.

تأثير خفض الفائدة على الاقتصاد المصري

إن بدء دورة خفض أسعار الفائدة من شأنه أن يعطي دفعة كبيرة للاقتصاد المصري، حيث سيساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المقترضين، سواء من الشركات أو الأفراد، مما سيحفز الاستثمار والاستهلاك، ويدعم النمو الاقتصادي بشكل عام.

كما أن خفض أسعار الفائدة سيساعد في تخفيض تكلفة خدمة الدين الحكومي، مما يوفر المزيد من الموارد المالية التي يمكن توجيهها نحو الاستثمارات العامة والخدمات الاجتماعية، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الدين العام.

ومن المتوقع أن يستمر اتجاه انخفاض التضخم في الأشهر القادمة، مما سيعزز من فرص استمرار دورة خفض أسعار الفائدة بعد اجتماعي أبريل ومايو، الأمر الذي سيدعم مسيرة التعافي الاقتصادي في مصر بعد سنوات من التحديات الاقتصادية المتتالية.

تشير توقعات بنك جيه بي مورجان إلى بداية دورة التيسير النقدي في مصر خلال الأشهر القليلة المقبلة، مع خفض متوقع لسعر الفائدة بمقدار 4% في أبريل، وخفض إضافي بنسبة 2% في مايو، مدفوعاً بالتراجع الكبير في معدلات التضخم.

هذا التوجه نحو خفض أسعار الفائدة يعكس تحسناً ملحوظاً في الأوضاع الاقتصادية في مصر، وقد يمثل نقطة تحول في السياسة النقدية بعد سنوات من الإجراءات التقييدية لمواجهة التضخم. ومع استمرار تراجع معدلات التضخم وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، قد يشهد المشهد الاقتصادي المصري المزيد من التطورات الإيجابية خلال العام الجاري.