لبنان يُسلم سوريا 70 فارا بينهم ضباط من نظام الأسد المخلوع
سلّم لبنان السلطات في سوريا 70 شخصا من مواطنيها، بينهم ضباط من نظام رئيس النظام المخلوع بشار الأسد، في خطوة تأتي بعد أسابيع من سقوط النظام السوري الذي استمر لعقود. وقد تم تنفيذ عملية التسليم عبر معبر العريضة الحدودي بين البلدين، بحضور وفد أمني لبناني، وذلك في إطار الاتفاقية القضائية الموقعة بين البلدين.
تفاصيل عملية التسليم والمواطنين السوريين
أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن “الجيش قام بتسليم إدارة العمليات العسكرية في سوريا نحو 70 مواطنا من سوريا، بينهم ضباط برتب مختلفة في قوات النظام السابق”. وجرت عملية التسليم تحت إشراف وفد أمني لبناني عبر معبر العريضة الواقع على الحدود بين البلدين.
وفقاً للمصادر، فإن الأشخاص الذين تم تسليمهم تم توقيفهم في قضاء جبيل بمحافظة جبل لبنان (وسط) الجمعة، إثر دخولهم البلاد بطريقة غير شرعية. فيما ذكرت مصادر أمنية لبنانية أخرى أن الضباط الذين تم تسليمهم كانوا فروا إلى لبنان في اليوم الأول لسقوط نظام الأسد.
وأشارت المصادر الأمنية اللبنانية إلى أن عملية التسليم تمت انطلاقاً من الاتفاقية القضائية الموقعة بين البلدين، والتي تلزم لبنان بالتعاون مع السلطات السورية لتبادل المطلوبين. ولفتت المصادر إلى أن “عملية التسليم تمت عند معبر العريضة، باعتبار أنهم ليسوا ملاحقين في لبنان”.
الإطاحة بنظام الأسد وفرار المسؤولين
يأتي هذا التطور بعد أن بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وقبلها على مدن أخرى، عقب انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع. وبهذا التحول الدراماتيكي، انتهى عهد استمر 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 عامًا من سيطرة عائلة الأسد على السلطة.
ومع سقوط النظام، بدأت شخصيات بارزة محسوبة عليه، بما في ذلك مسؤولون أمنيون وسياسيون وضباط في الجيش وأفراد من عائلاتهم، بالفرار إلى الخارج عبر الدول المجاورة، مثل العراق ولبنان، هربًا من المحاسبة.
الإدارة الجديدة وملاحقة قوات النظام السابق
رغم تأكيد الإدارة الجديدة التي تشكلت في سوريا بعد إسقاط النظام أن البلاد في عهدها الجديد ستضمن كرامة وحرية مواطنيها، مع تمثيل عادل لجميع الأطياف والأعراق، فإنها توعّدت بتقديم المتورطين بقتل وتعذيب آلاف السوريين خلال حكم النظام المخلوع إلى العدالة.
وفي سياق متصل، تواصل إدارة العمليات العسكرية في سوريا ملاحقة قوات النظام السابق، حيث أعلنت بدء عملية أمنية واسعة النطاق ضدهم في عموم الأراضي السورية، بعدما ألقت القبض على عدد منهم في مدينة اللاذقية. وأعلنت إدارة العمليات العسكرية أن “المهلة المحددة لفلول النظام لتسليم السلاح انتهت، وأن كل من لم يسلم سلاحه هو خارج على القانون”.
