واصلت أسعار الذهب الارتفاع في أسواق الصاغة المحلية خلال تعاملات اليوم، بقيمة 15 جنيهًا أخرى، ليصل سعر الجرام عيار 21 -الأكثر مبيعًا في مصر- إلى 4290 جنيهًا، مقابل 4275 جنيهًا في بداية التعاملات، وفقًا لشعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية.
وكانت أسعار المعدن الأصفر قد ارتفعت في بداية اليوم بنفس القيمة، ليصل سعر الجرام عيار 21 إلى 4275 جنيهًا، مقابل 4260 جنيهًا في نهاية تعاملات أمس.
ووفقًا للأسعار الرسمية للشعبة، ارتفع سعر الجرام عيار 18 ليسجل 3677 جنيهًا، وزاد سعر الجرام عيار 24 ليسجل 4902 جنيهًا، كما صعد سعر الجنيه الذهب بنحو 120 جنيهًا ليصل إلى 34,320 جنيهًا، مقارنةً بـ34,200 جنيهًا في بداية تعاملات اليوم.
في الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي جديد اليوم الأربعاء، حيث عززت التوترات في الشرق الأوسط وحالة عدم اليقين التجاري جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن، بينما يترقب المتداولون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم.
قال تيم ووترر، كبير محللي السوق في KCM Trade، إن “المتداولين ينظرون إلى الذهب على أنه أصل قادر على مواجهة حالة عدم اليقين الاقتصادي المرتبطة بالرسوم الجمركية”، مضيفًا أن بيئة التداول الحالية، التي تتسم بعدم الاستقرار، تعزز قوة الذهب كوسيلة تحوط ضد التقلبات.
يشعر المستثمرون بالقلق من تباطؤ اقتصادي متزايد ومخاطر ركود مرتفعة بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها قد تؤدي إلى تأجيج التضخم. وتشمل هذه الرسوم ضريبة ثابتة بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم، والتي دخلت حيز التنفيذ في فبراير، إضافةً إلى رسوم متبادلة وقطاعية من المقرر فرضها في 2 أبريل.
ومن المتوقع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي يختتم اجتماعه الذي استمر يومين في وقت لاحق اليوم، على سعر الفائدة القياسي في نطاق 4.25%-4.50%. ويستفيد الذهب، الذي لا يدر عائدًا، من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة باعتباره ملاذًا آمنًا في ظل عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.
قال ووترر، إنه إذا تبنى اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) نبرة متساهلة استجابةً لحالة عدم اليقين المتزايدة بشأن تأثير الرسوم الجمركية على النمو، فقد يكون ذلك دعمًا إضافيًا لأسعار الذهب… وقد يكون إشارة خضراء لاختراق مستوى 3,050 دولارًا.
كما يترقب المستثمرون كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، اليوم، للحصول على مزيد من التلميحات حول توجهات السياسة النقدية.
