قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تواصل مراقبة تصرفات القادة السوريين في وقت حاسم، بينما تعمل على تحديد سياستها المستقبلية تجاه سوريا. وأكدت بروس في إفادة صحفية يومية أن واشنطن تراقب عن كثب الأنشطة التي تقوم بها السلطات السورية المؤقتة في مختلف القضايا، بينما تواصل التفكير في الخطوات المقبلة بشأن الملف السوري.

وتأتي تصريحات بروس في وقت حساس بالنسبة للولايات المتحدة، التي تحاول تحديد سياستها في المنطقة في ظل التغيرات السياسية والاقتصادية التي تشهدها سوريا في الآونة الأخيرة.

إعادة النظر في العقوبات الأمريكية على سوريا

في السياق نفسه، وجهت عضوة مجلس الشيوخ الأمريكية إليزابيث وارن، والنائب جو ويلسون، دعوة إلى وزيري الخارجية والخزانة الأمريكيين لإعادة النظر في العقوبات المفروضة على سوريا. وفي خطاب مشترك أرسلاه إلى الوزيرين، أكد المشرّعان أن العقوبات الأمريكية التي فُرضت قبل أكثر من عشر سنوات، كانت تستهدف نظامًا لم يعد قائماً، وأشارا إلى أن هذه العقوبات تهدد الآن بتقويض أهداف الأمن القومي الأمريكي وتعيق عملية إعادة إعمار سوريا.

وأشار وارن وويلسون إلى أن العقوبات الشاملة، مثل الحظر على الخدمات المالية والاستثمار، قد تؤدي إلى عواقب غير مقصودة، بما في ذلك دفع السوريين إلى اللجوء إلى أسواق غير مشروعة، مما يفتح المجال لخصوم مثل إيران وروسيا لترسيخ نفوذهم في سوريا. وأضافا أن هذه العقوبات قد تعرقل الانتعاش الاقتصادي في البلاد في وقت تحتاج فيه سوريا إلى دعم من المجتمع الدولي لاستعادة استقرارها.

مراجعة السياسة الأمريكية في سوريا

فيما يتعلق بالخطوات الأمريكية المستقبلية تجاه سوريا، شدد المشرّعان على ضرورة أن تشمل السياسة الأمريكية تغييرات تساعد في دعم الاستقرار داخل سوريا، مع استمرار الضغط على التنظيمات الإرهابية التي لا تزال نشطة في بعض المناطق السورية. وفي هذا السياق، أكدوا على أن “تدابير مكافحة الإرهاب تظل بالغة الأهمية”، ولكن ينبغي أن تتوازى مع جهود تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا بشكل عام.

من جهة أخرى، قال وارن وويلسون إنهما يأملان في أن تتم مراجعة العقوبات الشاملة التي من شأنها أن تُقوّض أهداف الولايات المتحدة في المنطقة، وطلبا تعديل هذه الإجراءات لمواكبة الوضع المتغير في سوريا.