الهجوم المسلح على القنصلية العراقية في إسطنبول
تعرضت القنصلية العراقية في مدينة إسطنبول التركية لهجوم مسلح مساء الجمعة، حيث أطلق مجهولون النار على مبنى البعثة الدبلوماسية قبل أن يلوذوا بالفرار. ولم يسفر الهجوم عن وقوع إصابات أو أضرار مادية، فيما باشرت السلطات التركية تحقيقا موسعا للكشف عن هوية المنفذين وملابسات الحادث، وسط تأكيدات من الجانب العراقي على ضرورة تعزيز الإجراءات الأمنية لحماية البعثات الدبلوماسية وفقا للاتفاقيات الدولية.
تفاصيل الهجوم المسلح
وقع الهجوم المسلح على مبنى القنصلية العراقية في إسطنبول عند الساعة التاسعة من مساء يوم الجمعة الموافق 21 آذار “مارس 2025″، حيث استهدف مجهولون القنصلية بإطلاق النار عليها، ما أثار قلقا دبلوماسيا بين البلدين. وبحسب التفاصيل التي أعلنتها وزارة الخارجية العراقية، فقد نفذ الهجوم أشخاص مجهولون كانوا يستقلون دراجة نارية، حيث استخدموا سلاحا من نوع كلاشينكوف وأطلقوا ثماني رصاصات على واجهة المبنى قبل أن يلوذوا بالفرار.
أكدت المعلومات الأولية أن المهاجمين استهدفوا مبنى القنصلية بشكل مباشر، مما يعد خرقا للأعراف والقوانين الدولية التي تحمي البعثات الدبلوماسية. وأشارت التقارير إلى أن الهجوم تم تنفيذه بطريقة سريعة، حيث لم يتمكن حراس القنصلية من التصدي للمهاجمين الذين فروا مسرعين من موقع الحادث.
فور وقوع الحادث، هرعت قوات الأمن التركية إلى موقع الاعتداء وفرضت طوقا أمنيا حول القنصلية، حيث أغلقت الشارع المحيط بالمبنى وشرعت في إجراءات التحقيق وجمع الأدلة، وذلك بحضور ممثلي البعثة الدبلوماسية العراقية. وقد توجه القنصل العام العراقي وممثلو القنصلية إلى الموقع للوقوف على تفاصيل الحادث ومتابعة الإجراءات الأمنية التي اتخذتها السلطات التركية.
موقف العراق من الاعتداء
بدورها، أصدرت وزارة الخارجية العراقية بيانا رسميا أكدت فيه متابعتها المستمرة مع الجهات التركية المختصة لضمان كشف ملابسات الحادث ومحاسبة الجناة، مثمنة “الاستجابة السريعة من قبل السلطات التركية والإجراءات الأمنية التي اتخذتها”.
وذكرت الخارجية العراقية في بيانها “وفور وقوع الحادث، توجه القنصل العام العراقي وممثلو القنصلية إلى الموقع للوقوف على تفاصيل الحادث، حيث قامت السلطات الأمنية التركية بإغلاق الشارع… وشرعت في إجراءات التحقيق وجمع الأدلة”.
وأكدت الخارجية العراقية “متابعتها المستمرة مع الجهات التركية المختصة لضمان كشف ملابسات الحادث ومحاسبة الجناة”.