في خطوةٍ استثنائية هزت المشهد السياسي الأمريكي، أصدر الرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة 21 مارس 2025 مذكرةً رئاسية تقضي بسحب التراخيص الأمنية من الرئيس السابق جو بايدن و17 شخصية بارزة من مسؤولي الإدارات السابقة. أتى القرار في سياق تصعيدٍ جديد ضمن الحرب السياسية المستعرة بين ترامب وخصومه، حيث شملت القائمة أسماءً ديمقراطية وجمهورية معارضة على حد سواء، مما أثار تساؤلاتٍ حول تداعياته على الأمن القومي الأمريكي.

تفاصيل القرار الرئاسي والأسماء المستهدفة

كشفت الوثيقة الرسمية الصادرة عن البيت الأبيض عن نطاقٍ واسع للإجراءات، حيث شملت القائمة الرئيس بايدن وعائلته المباشرة، ونائبته السابقة كامالا هاريس، بالإضافة إلى وزيري الخارجية أنتوني بلينكن وهيلاري كلينتون. وتضمنت القائمة مفاجأةً كبيرة بإدراج شخصيات جمهورية بارزة مثل النائبة السابقة ليز تشيني، التي كانت من أبرز المنتقدين لسياسات ترامب.

آليات التنفيذ ومبررات البيت الأبيض

وأوجبت المذكرة الرئاسية على جميع الوكالات الفيدرالية “سحب التصاريح الأمنية فوراً ومنع الدخول غير المرافق للمنشآت الحكومية”. وبرر ترامب القرار بأنه “إجراء وقائي لحماية الأسرار الوطنية من الاستغلال السياسي”، في إشارةٍ إلى التحقيقات السابقة التي طالته بشأن احتفاظه بوثائق سرية في مقر إقامته بمارالاغو.

يأتي القرار كفصلٍ جديد في سلسلة المواجهات بين ترامب وبايدن، حيث سبق للأخير أن ألغى التصريح الأمني لترامب عام 2021 خلال فضيحة الوثائق السرية.

آراء الخبراء

خبراء القانون الدستوري يشيرون إلى أن هذه الخطوة تشكل خرقاً للتقاليد الرئاسية المتبعة منذ عقود، والتي كانت تتيح للرؤساء السابقين الوصول إلى إحاطات استخباراتية دورية.