قدم المحامي الفرنسي “الإسرائيلي” أومر شاتز، شكوى للمحكمة الجنائية الدولية (مقرها هولندا)، ضد 8 (إسرائيليين) بتهمة “التحريض على الإبادة الجماعية”.
ومن وجهة نظر شاتز، فإن “(الإبادة الجماعية) يمكن أن تحدث أيضا من خلال جعل الظروف المعيشية صعبة ولا يمكن تحمّلها، كالتجويع، وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية، وقصف المستشفيات”.
وقام شاتز مع طلابه في معهد الدراسات السياسية بباريس “ساينس بو” بتحليل تصريحات من سياسيين “إسرائيليين” وشخصيات عامة لتقييم ما إذا كان يمكن تصنيفها على أنها “تحريض على الإبادة الجماعية”.
واستنادًا إلى هذا العمل، قدم شكوى رسمية في 6 كانون الأول/ديسمبر الماضي، ضد 6 مسؤولين لدى الاحتلال الإسرائيلي واثنين آخرين.
وأكّد شاتز أن “المجموعة قد درست منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 سلسلة من التصريحات التي يعتقدون أنها تفي بشروط (التحريض على الإبادة الجماعية)”.
وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الحكومة لدى الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق في حكومته يوآف غالانت، لارتكابهما “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة”.
واستأنفت قوات الاحتلال فجر الثلاثاء الماضي عدوانها على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، لكن الاحتلال خرق بنود وقف إطلاق النار على مدار الشهرين.
واستمر الاحتلال في قصفه لأماكن متفرقة من قطاع غزة، مخلفا شهداء وجرحى، ورفض تطبيق البروتوكول الإنساني، وشدد حصاره الخانق على القطاع الذي يعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة.
وتتنصل حكومة بنيامين نتنياهو من بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، إذ تسعى لإطلاق سراح مزيد من الأسرى لدى المقاومة من دون الوفاء بالتزامات هذه المرحلة، ولا سيما إنهاء حرب الإبادة والانسحاب من غزة بالكامل.
وبدعم أميركي أوروبي ارتكبت قوات الاحتلال بين 7 تشرين الأول/اكتوبر 2023 و19 كانون الثاني/يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
